انهيار جديد بالسوق السوداء..الدولار يواصل سلسلة الانهيارات في مصر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
هبط سعر الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 2 مارس، ليصل إلى مستوى 48 جنيها، لتستمر سلسلة الانخفاضات بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، بينما استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار الآن في البنك المصري الخليجي مستوى 30.
يشتد البحث في الساعات الماضية لمعرفة الدولار بكام في السوق السودا، وجاء سعر الدولار اليوم في السوق السوداء كالتالي:
1 دولار أمريكي بسعر 45.4 جنيه مصري
5 دولار أمريكي بسعر 226.8 جنيه مصري
10 دولار أمريكي بسعر 453.7 جنيه مصري
25 دولار أمريكي بسعر 1،134.2 جنيه مصري
50 دولار أمريكي بسعر 2،268.5 جنيه مصري
100 دولار أمريكي بسعر 4،537.0 جنيه مصري
500 دولار أمريكي بسعر 22،685.0 جنيه مصري
1000 دولار أمريكي بسعر 45،370.0 جنيه مصري
5000 دولار أمريكي بسعر 226،850.0 جنيه مصري
10000 دولار أمريكي بسعر 453،700.0 جنيه مصري.
واصل سعر الدولار استقراره في البنوك المصرية وذلك في بداية تعاملات اليوم السبت وفقا لاخر تحديثات شاشة اسعار العملات، وجاءت كالتالي:
يصل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه.
يصل سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 30.96 جنيه.
ويأتي سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه.
ويأتي سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.85 جنيه
وبلغ سعر شراء الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه.
وبلغ سعر بيع الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه.
واستقر سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه.
واستقر سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.95 جنيه.
وجاء سعر شراء الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه.
وجاء سعر بيع الدولار في بنك البركة 30.95 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الدولار آخر تحديثات سعر الدولار اليوم أخر تحركات سعر الدولار اليوم آخر تطورات سعر الدولار اليوم أسباب انخفاض سعر الدولار أسباب تذبذب سعر الدولار اخبار سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملات الأجنبية في السوق السوداء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعامل في العملات الأجنبية بالسوق السوداءوتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد استقبل بمقر المجلس وفداً من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.
وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مؤكداً الدعم التام لأنشطة الجمعية إيماناً بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، ومُشيداً بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.
وخلال اللقاء، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دوماً مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري.
كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تُعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج مُلهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.