مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نطالب بتشكيل وفد عربي لمنع انتهاكات المسجد الأقصى بالقدس
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قدم السفير مهند عبدالكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية الشكر للدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري ممثلا عن حكومة جمهورية مصر العربية، وللدكتور عبدالهادي مقبل رئيس اتحاد خبراء الضرائب العرب، والدكتور رمضان صديق نائب رئيس المؤتمر، معالي الدكتور عيسى الشريف أمين عام المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ.
وخصص السفير مهند عبدالكريم العلكوك كلمته بالمؤتمر الدولي الأول لإتحاد خبراء الضرائب العرب الذي حمل عنوان "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" الذي انعقد اليوم السبت بالقاهرة، عن فلسطين، وذلك لأن ما يقع في فلسطين جريمة خارجة عن المألوف، وتستمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والفصل العنصري في اليوم 148 على التوالي في ارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث.
وأضاف: "إسرائيل عدو الإنسانية التي قلت على مدار شهور أكثر من 30 ألف فلسطيني، وأصابت 70 ألف جريح، وهجرت قصريا نحو 87% من سكان قطاع غزة، وقد فعلت ذلك بوعي كامل، وتحاول تجويع الشعب الفلسطيني، ومن منبر العمل العربي المشترك أؤكد أن كبار السن والأطفال في فلسطين يقتلون جوعا، إضافة لتدمير بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم بـ 70 ألف طن من المتفجرات".
وتابع: "نصف مليون من سكان غزة يعيشون المجاعة، وحاولت اسرائيل اقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه، وتعمدت تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة، وقصدت تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبر تدمير المصانع والمراكز الاقتصادية، وأرادت تدمير ثقافة وتراث الفلسطيني عبر تدمير المدارس والجامعات والمدارس والمواقع الأثرية، ومع كل هذه الجرائم الاقتصادية يقف العالم اليوم صامتا عن هذه الانتهاكات، وفي الوقت الذي يجب أن تسلم فليه اسرائيل التقرير المطلوب منها لمحكمة العدل الدولية، وبدل من أن تلتزم بقرارات المحكمة ارتكتب مئات الجرائم ضد الفلسطينيين".
واستطرد في كلمته: "إسرائيل ضربت عرض الحائط بمحكمة العدل الدولية، وأكثر من 73 % من ضحايا الجرائم الاسرائيلية نساء وأطفال، لمنع الولادات وقتل المواليد في قطاع غزة، وتستمر إسرائيل في هدم جميع المستشفيات"، كاشفا عن أنه قبل يومين سلم رسالة من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين إلى أمين جامعة الدول العربية طالب فيها الدول العربية باتخاذ خطوات فعالة لوقف عدوان إسرائيل وإجهاض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني خارج بلاده، وتتضمن استمرار المساعدات للشعب الفلسطيني"، مؤكدأ أن العالم اليوم أمام جريمة تهجير قسري للشعب الفلسطييني، مطالبًا بتشكيل وفد عربي دولي لزيارة القدس للإطلاع على حصار المسجد الأقصى.
وانطلق اليوم السبت، المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب "مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وبحضور عربي وعالمي.
شارك في المؤتمر السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء راعى المؤتمر، والسفير مهند عبد الكريم العلكوك، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، والدكتور طلال أبو غزاله المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة والدكتور تيتسويا كوجى رئيس قسم التطوير الضريبي بهيئة التعاون الدولى اليابانية-الجايكا، وخبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي في الوطن العربي والعالم.
يتضمن المؤتمر محاور أربعة رئيسية: "الذكاء الإصطناعى وتأثيراته على التشريعات الضريبية، وآليات تطوير الإدارات والمؤسسات الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة فى ظل تطبيقات الذكاء الإصطناعى، واقع النظم الضريبية العربية ومدى قدرتها على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعى، والضرائب المستقبلية والدولية وأهداف التنمية المستدامة".
يذكر أن اتحاد خبراء الضرائب العرب ( FATE ) منظمة عربية دولية تعمل فى نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الإستثمارات العربية وتطوير الخبرات والمهارات الضريبية بين خبراء الضرائب العرب لبناء مجتمع ضريبى عربى لديه الوعى والثقافة الضريبية قادر على التعاون والتنسيق بين كافة الإدارات والأجهزة والمؤسسات والجمعيات وغيرها التى تتعامل فى المنظومة الضريبية لبناء جسور من التعاون والثقة المتبادلة لتعزيز وتحسين السياسات والأجهزة الضريبية وتطوير إدراك المجتمع العربى لأهمية الضرائب فى ظل نظام عالمى متغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خبراء الضرائب العرب الدول العربیة مجلس الوحدة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: صدرو قانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ذهبية.. تفاصيل
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، وبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القانون الجديدة يمكن للممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
وتابع: قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية،كما إنه خطوة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الممولين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل".
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية دون التعر لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط.
دعم المنظومة الضريبية
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن أهمية تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025: فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين حيث يساعد على دعم المنظومة الضريبية من خلال
1. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
تسوية النزاعات الضريبية تُعد خطوة مهمة نحو بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين. من خلال إنهاء المنازعات العالقة، يشعر الممولون بالطمأنينة تجاه النظام الضريبي، مما يعزز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة ويقلل من النزاعات المستقبلية.
2. دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية
إتاحة نماذج التسوية على البوابة الإلكترونية يُعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية. هذا يسهم في تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية سهلة، ويوفر الوقت والجهد للممولين، ويُحسن كفاءة إدارة الضرائب. كما أنه يقلل من التعاملات الورقية ويزيد من دقة البيانات الضريبية.
3. خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار
عندما يكون هناك نظام ضريبي واضح وعادل يشعر المستثمرون بالأمان، مما يحفزهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري. تسوية النزاعات تُساعد في تقليل المخاطر القانونية التي قد تعوق الاستثمار، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
4. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي
إنهاء النزاعات الضريبية يسهم في خلق مناخ أعمال مستقر، حيث لا يكون المستثمرون ورجال الأعمال قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة مما يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع التوسع في المشروعات، وزيادة فرص العمل،و ايضا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ككل.
5. زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية
بدلًا من اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، تسوية النزاعات تُتيح للدولة تحصيل مستحقاتها من النزاعات القائمة، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين بضرائب إضافية، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.
ولا شك أن القوانين الجديدة جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي و المستثمرين نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات وتسريع الوصول الى حلول توافقية ،وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى حرص وزارة المالية على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم في ممارسة مشروعاتهم.