ماسك يرفع دعوى ضد «Open AI».. أصبحت خطرا على البشرية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة “Open AI” مبتكرة برنامج “تشات جي بي تي” التي ساهم في تأسيسها عام 2015، متهماً مسؤوليها بـ “انتهاك” عقدها التأسيسي.
وكان صاحب منصة “إكس” وأحد أغنى الرجال في العالم بفضل شركتيه “تيسلا” و”سبايس إكس”، عام 2015 من بين مؤسسي “أوبن إيه آي” إلى جانب سام التمان، المدير العام الحالي.
وفي مستندات رُفعت إلى محكمة في سان فرانسيسكو، اتّهم الملياردير “أوبن ايه آي” ومديرها سام ألتمان بانتهاك العقد التأسيسي للشركة.
وكانت “اوبن ايه آي” تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي “مفتوحة المصدر” (مُتاحة وقابلة للتعديل والاستخدام وإعادة التوزيع).
لكن خلافاً لهذه الأهداف، لم تنشر الشركة الكود الخاص بأحدث نسخة من برنامجها “جي بي تي 4″، منتهكةً بهذا التصرّف “العقد التأسيسي”، وفق ما أكّد محامو ماسك في الدعوى.
واعتبروا أنّ العقد التأسيسي بات موضع شك، متّهمين “أوبن إيه آي” بأنهّا تحوّلت إلى شركة ربحية مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على البشر.
وأشارت دعوى ماسك إلى أنّ المدّعى عليهم اختاروا، خلافاً للعقد التأسيسي، استخدام جي بي تي 4 ليس لفائدة البشر، بل كتكنولوجيا حصرية ترمي إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح لأكبر شركة في العالم.
وطالب ماسك تحديداً بإزالة “جي بي تي 4” من التصريح الممنوح من “أوبن إيه آي” لـ”مايكروسوفت”، بالإضافة إلى الحصول على تعويض لم يحدد قيمته.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي أنّها تتأكّد ممّا إذا كان استثمار مايكروسوفت في أوبن إيه آي ينبغي إخضاعه للمراجعة.
كذلك، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (إف تي سي – FTC) في نهاية يناير/كانون الثاني، عن إطلاق تحقيق في شأن استثمارات “مايكروسوفت” و”غوغل” و”أمازون” في شركتي “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” الناشئتين الرئيسيتين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأنّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تنظر في الاتصالات الداخلية لسام ألتمان، في إطار تحقيق بشأن الظروف التي آلت إلى إقالته ثم عودته إلى الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوبن إيه آي ايلون ماسك تشات جي بي تي سام ألتمان أوبن إیه آی جی بی تی
إقرأ أيضاً:
للورثة حق التنازل عن دعوى الزنا في هذه الحالة | مشروع قانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ووافق على بعض مواده من بينها إعطاء الحق للورثة في التنازل عن دعوي الزنا حال موت الشاكي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في هذا الصدد، نصت المادة 12 على أنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل وللمجنى عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد،۱۸۵، ۳۰۳، ۳۰٦، ۳۰۷، ٣٠٨من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكى لا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته إلا فى دعوى الزنا يجوز لأى من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.