لومين سوفت تحصل على شهادة استحقاق الجودة المدمج المستوى الثالث في إدارة وتطوير البرمجيات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نجحت شركة "لومين سوفت" التابعة لمجموعة لومين القابضة، في الحصول على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير المستوى الثالث والتي تعد واحدة من أبرز المعايير العالمية لقياس النضج والكفاءة في إدارة وتطوير البرمجيات
ويعد نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير واحدا من أهم مؤشرات تحديد المستوى الفني لشركات تطوير البرمجيات، وأهم التقييمات الدولية، وأبرز شهادات الاعتماد للجودة العالمية في هذا المجال، حيث يقوم النموذج بتحديد مستوى التطور أداء الشركات العاملة في تطوير البرمجيات، وتؤكد توافق الشركات الحاصلة عليها مع معايير الجودة في هذا المجال.
ويشير المستوى الثالث الذي حصلت عليه لومين سوفت إلى إنجازها الكبير وجهودها المتواصلة في تقديم حلول برمجية عالية الجودة بما يعكس نجاحها والتزامها في عمليات التطوير التي تخوضها الشركة بشكل مستمر، حيث قامت بتطوير أدواتها الأكثر تقدمًا
بما يتيح لها توفير منتجات برمجية فعالة وموثوقة محليًا وعالميًا بشكل مستمر، لكافة عملائها الحاليين والمرتقبين.
وقال المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة لومين القابضة: سعداء باجتياز المعايير العالمية لقياس النضج والكفاءة في إدارة وتطوير البرمجيات والتي تمنح لومين سوفت، مكانة مرموقة بين نخبة الشركات العالمية التي تعتمد أفضل الممارسات في صناعة البرمجيات
وأضاف سرحان الحصول على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج للتطوير - المستوى الثالث يمثل خطوة كبيرة في مسيرة الشركة نحو التميز والريادة في مجال تطوير البرمجيات وتعد دليل على التزامها بالجودة العالية والتحسين المستمر، وقدرتها على مواكبة المعايير العالمية في تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع.
وأكد سرحان، أن هذا الإنجاز مع التزامنا بالاستثمار في مواردنا وموظفينا من من حيث الابتكار والتميز في خدمة العملاء فرصة لتعزيز موقفنا والريادة في السوق في مجال تكنولوجيا المعلومات ما يعزز الثقة لاستكشاف فرص جديدة وتوسيع نطاق خدماتنا مع الاستمرار في بناء علاقات قوية ومستدامة مع عملائنا .
وأوضح م محمد كامل - العضو المنتدب الشركة لومين سوفت - أن الأسس والمعايير الرئيسية لهذه الشهادة من المستوى الثالث تعكس مدى نضج وفعالية العمليات الإدارية والتقنية داخل الشركات البرمجية والتي من أهمها إدارة المشاريع من حيث تحسين القدرة على التخطيط وتنفيذها بفعالية، مع التركيز على تحديد المتطلبات، وإدارة المخاطر وتطبيق معايير هندسية صارمة في تصميم وتطوير البرمجيات لضمان الجودة والأداء وكذلك الكشف عن الأخطاء والمشكلات وتصحيحها في مراحل مبكرة وإدارة العمليات من خلال تطوير وتحسين العمليات التنظيمية بشكل مستمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وتطویر البرمجیات تطویر البرمجیات المستوى الثالث
إقرأ أيضاً:
المحتوى.. المال قبل الجودة !
هل نعيش حالة من التناقض، ونحن نشهد دعوات للتمسك بالسمت العماني الأصيل، وحث الأجيال على الالتزام به وتنشئتهم عليه، بينما في المقابل تتجاهل بعض القنوات الإعلامية والحسابات الشخصية بالمواقع الإلكترونية هذا التوجه، وتقدم محتويات همها الأول المكسب المادي، دون النظر أو الاهتمام بجودة المحتوى ومدى ملاءمته للمجتمع وتوجهاته وسمته وأصالته؟ فهل نحن أمام حالة من التناقض، أم أن هناك ما هو أخطر من ذلك، ويجب أن نقف تجاهه وقفة حازمة، خاصة في ظل موجة من المحتويات الهابطة التي قد تجرّ معها أجيالًا من الجنسين إلى مهاوٍ مظلمة؟
إن الواقع الذي نشهده في العديد من المناسبات، وما يصاحبه من مشاهد وتصرفات وأفعال مخلة تقشعر لها الأبدان، يدعونا إلى مراجعة الكثير من الجوانب، وفي مقدمتها المحتويات الهابطة، وما يصاحبها من استغلال البعض لشهرتهم والوسائل التي يقدمون من خلالها المحتوى أو البرامج، لإبراز جوانب لا تليق بنا كمجتمع.
وإن كانت هذه السلوكيات موجودة ولا تخلو منها المجتمعات حول العالم، إلا أنه ليس بالضرورة أن تُقدَّم كنموذج للجمهور، أو يُوهَم المشاهد والمتابع، وخاصة من فئة الأطفال أو الأجيال الناشئة، بأفكار واهية، أو تُغرس في أذهانهم مفاهيم خاطئة عبر الترويج لشخصيات ليس لها إنجازات، ولا تستحق أن تُوضع في موضع «القدوة»، أو من خلال صياغة الوهم عبر الترويج لبعض التصرفات المشينة، لترسخ في الأذهان على أنها مصدر للشهرة والكسب!
إن التصرفات غير اللائقة والمشينة أصبحت في تزايد -للأسف- حتى غدت ظاهرة يجب مكافحتها كبقية الظواهر السلبية، خوفًا من أن تستفحل.
ففي منتصف رمضان أو أثناء الاحتفال بما يسمى بـ«القرنقشوه»، تلاحظ شرطة عمان السلطانية ظهور سلوكيات لا تمتّ للمجتمع بصلة من قبل البعض، وهذه ليست المرة الأولى التي تُستغل فيها مناسبةٌ ما من قِبَل فئة ليست بالقليلة للقيام بسلوكيات مخلة بالآداب العامة، والظهور بطرق غير ملائمة للذوق العام، مما يجعلنا أمام تحدٍّ كبير في نبذ هذه السلوكيات والتعاون للقضاء عليها، حتى لا تصبح ظاهرة عامة في مجتمعنا.
إن هذه النظرة ليست تشاؤمية، بقدر ما هي نظرة واقعية يجب أن نعترف بها إذا أردنا حقًّا معالجتها، فالاعتراف بالمشكلة هو بداية الطريق لعلاجها واستئصالها. ومن بين جوانب العلاج، التعاون من قبل كافة الجهات، الرسمية والأهلية والمجتمعية والأسرية، لمعالجة جذور هذه الظواهر واقتلاع مسبباتها، والحدّ من الترويج لها عبر وسائل الإعلام أو المواقع والحسابات الشخصية.
إن مسؤولية الأسرة، والوالدين خصوصًا، في خضم مشاغل الحياة والتزاماتها، لم تعد كما كانت في السابق، ولم تعد تربية الأجيال والتأثير في توجهاتهم وتصرفاتهم وأخلاقهم مقصورة على الأسرة وحدها، بل امتد التأثير ليشمل منظومة أوسع، تضم المجتمع بمؤسساته وأفراده. ولذلك، فإن على عاتق الجميع اليوم مسؤوليات كبيرة تجاه الأجيال، والتأثير عليهم، وتوجيههم نحو ما هو أنفع لهم ولمجتمعهم وأوطانهم.
وفي ظل كل ما يحيط بالأجيال، وكل ما نشاهده من مواقف، فإن ذلك يدعونا إلى الحذر واليقظة من الأفكار الهدامة التي تتسلل إلى عقول الناشئة، خاصة تلك الأفكار المنحطة والمخلة بالآداب، والتي لا تقل كارثيتها عن الأفكار الضالة التي تحيد عن الفطرة الإنسانية السوية.
لذا، فإن الرسالة التي من الضروري تبنّيها في هذه المرحلة يجب أن تتسم بالجدية، وأن نقف بحزم أمام من يحاول الترويج للمحتوى الهابط، أو استغلال الوسائل الإعلامية لتلميع شخصيات ليست قدوة للمجتمع، ولا يجب أن تكون كذلك.
ومن أراد أن يقدم قدوة للأجيال، فهناك العلماء، والأدباء، والمفكرون، والقادة، وأصحاب البطولات، الذين يمكن تقديمهم في محتوى يليق بنا كعمانيين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات