ضبط سيارة نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تمكنت مديرية التموين بالقليوبية من ضبط سيارة نقل تحمل كمية من أسطوانات الغاز صغيرة الحجم المدعم ومملوءة بدون أي مستندات قانونية وتبين أن عددها 210 أسطوانات صغيرة مخصصة للاستخدام المنزلي فقط.
وقال عيد عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان، إن شكوى وردت للمديرية تفيد بأنه يتم تجميع وتهريب أسطوانات الغاز المدعمة على سيارة نقل والمخصصة للاستخدام المنزلي من داخل المحافظة بقصد تهريبها خارج محافظة القليوبية لإحدى المحافظات المجاورة وخاصة أيام العطلات الرسمية للهروب من الجهات الرقابية مستخدما طريق الخانكة - بلبيس الزراعي.
وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية أنه تم التنسيق مع مباحث التموين بمديرية الأمن في محافظة القليوبية وعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة على هذا الطريق وتم ضبط إحدى السيارات النقل الكبيرة تحمل أرقام محافظة أخرى وهي تحمل كمية من الأسطوانات صغيرة الحجم مملوءة بالغاز المدعم بدون أي مستندات قانونية وتبين أن عددها 210 أسطوانات صغيرة مخصصة للاستخدام المنزلي فقط، تم تجميعها بهدف بيعها في السوق السوداء بعيدا عن أعين الجهات الرقابية للتربح بطريقة غير شرعية والتحفظ على الكمية من المضبوطات من الأسطوانات المدعمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السيارة وقائدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الخانكة الجهات الرقابية التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين بالقليوبية مديرية التموين بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا