اللجنة الاقتصادية تضع مجموعة من المقترحات لتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء واقع تصدير الفائض من المنتجات الزراعية ومعوقات دخولها إلى الأسواق الخارجية وسبل زيادة كمياتها بما ينعكس إيجاباً على حالة الإنتاج الزراعي والتوازن السعري النسبي في الأسواق الداخلية.
وقدمت اللجنة الاقتصادية مجموعة من الحلول والمقترحات لتلافي الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية السورية، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية لوضع مقترحات تلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية موضع التنفيذ.
وشملت توصية اللجنة التنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص مكان مناسب كمركز كشف ليكون بديلاً ملائماً بدلاً من المركز الحالي في الفيحاء على أن تلتزم اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية بتقديم الخدمات اللوجستية في ساحات التفتيش وتجهيزها فنياً على نفقتها ، إضافة إلى لوازم التفريغ والتعبئة من معدات ومستلزمات.
وتضمنت التوصية التنسيق مع وزارتي (المالية والكهرباء) لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض الممنوحة لتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية دعم هذه القروض من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.
وكذلك التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم لغاية 30-9-2024 الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سورية بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المُصدّر بتحميلها بغض النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها، والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد روزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية يحدد فيها (المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها بشكل رئيسي – ذروة الإنتاج لهذه المنتجات – حجم الإنتاج المتوقع خلال فترة الذروة – حاجة الإنتاج المتاح للتصدير من السيارات والشاحنات).
وطلبت اللجنة الاقتصادية في توصيتها تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات الصلة لإعداد دليل لتحاليل الأثر المتبقي المطلوبة بين الجهات المعنية حسب شروط كل دولة ليُصار إلى اعتماده من قبل المصدرين.
وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع مصرف سورية المركزي لإصدار القرارات اللازمة لـ (زيادة مدة التسديد لصادرات الخضار والفواكه إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة مدة تسليم النسخة الثانية من البيان الجمركي إلى شهر)، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لجهاز السكنر في معبر نصيب الحدودي وتنظيم عمليات التفتيش واستمرار التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الشحن والنقل البري والبحري لإيجاد حلول للنقل الزراعي المبرد.
كما تضمنت التوصية تنسيق وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن تقديم دعم الشحن من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مباشرة، والتنسيق مع وزارتي (المالية-النقل) واتحاد غرف الزراعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية لإنشاء شركة بتمويل مشترك لشراء ناقلة شحن “الرورو”.
ولفتت اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة إقامة ورشة عمل لمناقشة الهدف من المطالبة بإحداث السجل الزراعي والإيجابيات والسلبيات لذلك والدور التنظيمي الذي سيلعبه في تنظيم مكونات القطاع الزراعي والنشاطات الاقتصادية المختلفة ضمن تلك المكونات مع بيان أهميته في عملية التخطيط.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اللجنة الاقتصادیة التنسیق مع
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية
علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، علي المشروعات القومية العملاقة التي قدمتها الدولة للمواطنين الفترة الماضية لتحسين حياة المواطنين بشكل كامل.
شددت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد علي أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر خلال الفترة الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على تحسين جودة حياة المواطن في العديد من المجالات، سواء من خلال تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل، دعم الاقتصاد الوطني، أو تحسين مستوى الخدمات العامة، فإن هذه المشروعات تُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ورفاهية للمواطن المصري.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله أن المشروعات القومية التي قدمتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة كان لها دور كبير في تحسين حياة المواطن المصري على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لافتة الي أن تلك المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل فيما يلي أبرز هذه المشروعات والإنجازات.
وأشارت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، علي أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، وعلي رأس هذة المشروعات القومية الكبيرة مشروع " الإسكان الإجتماعي" واي يهدف الي توفير وحدات اسكانية ذات أسعار ميسرة للمواطنين للمساعدة في توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وفي سياق الإنجازات في هذا المشروع تم انشاء العديد من مدن الإسكان الإجتماعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من محافظات الجمهورية وتوفير أكثر من مليون وحدة سكنية عبر مشروع الإسكان الاجتماعي ، والذي ساعد في حل مشكلة الإسكان ورفع مستوى المعيشة للمواطنين الذين كانوا يعانون من غلاء الأسعار وتدني مستوى الخدمات.
«مشروع حياه كريمة»
وأطلقت القيادة السياسية مشروع حياة كريمة في القري والمحافظات لتحسين مستوى الحياة في الريف المصري من خلال تطوير القرى وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وشمل مشروع حياة كريمة تطوير 4,500 قرية بتكلفة تقدر بـ 700 مليار جنيه، ويتضمن تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء مدارس ومراكز طبية جديدة، وتحسين الطرق، ويهدف المشروع الي رفع مستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى، وتوفير خدمات أساسية لم تكن متوافرة في العديد من المناطق الريفية.
وفي سياق متصل أطلقت الدولة مشروع الطرق والكباري، والذي يهدف الي تطوير شبكة الطرق القومية لربط جميع محافظات مصر ببعضها وتسهيل حركة النقل بين المدن، ومن خلال المشروع تم إنشاء وتوسعة العديد من الطرق السريعة مثل الطريق الدائري الإقليمي، طريق القاهرة – السويس، طريق الجلالة، طريق شرق بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الكباري الجديدة لتخفيف الازدحام للمساعدة في تسهيل حركة النقل، تقليل وقت السفر بين المحافظات، دعم التجارة والاقتصاد المحلي، والحد من الحوادث.
ومن ضمن المشروعات القومية الكبيرة التي نفذتها الدولة في الفترة الماضية مشروع قناة السويس الجديدة، والذي يهدف الي زيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس وتعزيز حركة التجارة العالمية مما أسهم في زيادة إيرادات قناة السويس وزيادة حركة السفن.
واستطردت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، أن القناة الجديدة حققت طفرة كبيرة زيادة في الإيرادات، ووفرت فرص عمل في المنطقة، وجعلت مصر محورًا مهمًا في التجارة العالمية.
ولفتت الي أن الدولة أطلقت مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة الي أنه تم إنشاء العديد من مشروعات الطاقة الشمسية مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح في البحر الأحمر، مما يساعد دعم قطاع الطاقة، تقليل الانبعاثات الضارة، وتقليل تكلفة توليد الكهرباء، مما يعود بالنفع على المواطن في شكل خدمات كهربائية مستقرة وبأسعار معقولة.
وتابعت أن الدولة أطلقت مشروعات الاستصلاح الزراعي، لزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، واستصلاح مليون ونصف فدان في مناطق مثل الريف المصري والظهير الصحراوي، بالإضافة إلى مشروعات زراعية جديدة مثل مشروع الحمام وشرق العوينات، مما ساعد بصورة مباشرة في توفير فرص عمل جديدة، زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.
ونوهت الي أن من أهم تلك المشروعات هو مشروعات التعليم والصحة، والتي تهف الي تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وذلك من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس والمستشفيات العامة والخاصة ، وتطوير المستشفيات التأمين الصحي وزيادة عدد المستشفيات الجامعية، وإنشاء جامعات جديدة مثل جامعة العلمين الجديدة وجامعة الملك سلمان، والهدف من تلك المشاريع هو تحسين مستوى التعليم والصحة، زيادة فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وأردفت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أن الدولة أطقت مشروع تطوير شبكات المياه والصرف الصحي لتحسين جودة مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء مصر، وفي سياق ذلك تم تنفيذ مشروعات لتحسين شبكات المياه في أكثر من 1000 قرية، وإنشاء محطات معالجة جديدة، لتحسين نوعية المياه التي يحصل عليها المواطنون، وتقليل مشاكل التلوث الصحي في بعض المناطق.
واسترسلت قائلة: أن من أهم المشاريع القوية التي أنشأتها الدولة في الفترة الماضية هو «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة»، والذي استهدف إنشاء مدينة ذكية تشمل كافة الخدمات الحكومية والتجارية ، والثقافية والسكنية في مكان جديد، بالإضافة الي بناء العديد من المنشآت الحكومية والإدارية مثل مجلس النواب، مقر رئاسة الحكومة ، ومطار العاصمة الجديد ، بالإضافة إلى وحدات سكنية ومرافق ترفيهية، لتحسين الخدمات الحكومية، توفير فرص عمل جديدة، وتخفيف الضغط على القاهرة.
وأضافت أن الدولة في الفترة الماضية أطلقت مشروعات النقل والمواصلات العامة ، والهداف من ذلك هو تحسين وسائل النقل العام وتقليل الزحام في المدن الكبرى، بالإضافة الي تطوير مترو الأنفاق في القاهرة، وإنشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)، بالإضافة إلى تطوير النقل البحري والنقل البري، لتسهيل التنقل اليومي للمواطنين، تقليل الزحام المروري، وتوفير وسائل نقل أسرع وأرخص.
كما أن الدولة أطلقت الفترة الماضية مشروعات تنمية سيناء، والتي تهدف الي تنمية منطقة سيناء وتحويلها إلى مركز اقتصادي مهم، بالإضافة الي تطوير الطرق والكباري، واستصلاح الأراضي الزراعية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة، للمساعدة في توفير فرص عمل جديدة، تنمية المنطقة اقتصاديًا، وتعزيز الأمن القومي.
وواصلت قائلة: أن هذه ْالإنجازات التي قدمتها الدولة للمواطنين في مشروعات متعددة شملت كافة جوانب الحياة اليومية مثل الإسكان، الطرق، الطاقة، التعليم، والصح، مردفة الي أن هذه المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مستويات الراحة للمواطنين، ودفعت الاقتصاد المصري نحو النمو والاستدامة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير