بينها يخص الضرائب والأراضي الزراعية.. فريق حكومي يقدم عدة مقترحات لتطوير القطاع الصناعي في العراق
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدم فريق المستشارين لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مجموعة من الحلول للعديد من القطاعات المهمة في الدولة من بينها الضرائب والكهرباء.
وبحسب وثائق حصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "مجموعة من المستشارين الذي اختارهم رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، والذين يختص عملهم بتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، وتشخيص المعوقات التي تواجه هذا القطاع وإيجاد الحلول والمعالجات، قد قدموا عدة مقترحات لتطوير عدد من القطاعات المهمة في الدولة العراقية".
وأضافت الوثائق: في محور الأراضي وتسهيل إجراءات التأسيس، اقترحوا:-
تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة والجهات المعنية تخفيض أسعار إيجار الأراضي المملوكة للدولة والمؤجرة للمشاريع الصناعية بنسبة 50 % وتثبيت بدلات الإيجار لمدة خمس سنوات.
- تتولى وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري إفراز الأراضي الزراعية المشيدة بها المشاريع الصناعية القائمة والحاصلة على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية أو الهيئة الوطنية للاستثمار سندات عقارية منفصلة بغض النظر عن مساحاتها.
- تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة والجهات المعنية تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (227) لسنة 2020 والذي حدد آلية رصينة لتمليك الأراضي المشيدة بها مشاريع صناعية.
- تلزم وزارة الصناعة والمعادن/ المديرية العامة للتنمية الصناعية بإصدار إجازات التأسيس بمدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب صاحب المشروع.
- يتم إطلاق النافذة الإلكترونية الواحدة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر الخاصة بإكمال معاملات تأسيس المشاريع الصناعية، وتكلف الدوائر ذات العلاقة بإنجاز الموافقات الأصولية لها خلال مدة أقصاها 15 يوما.
- تمنح هيئة المستشارين/ فريق دعم القطاع الصناعي صلاحية الاطلاع على تقارير النافذة الواحدة ومتابعة الدوائر المعنية بتأخير منح الموافقات وبيان أسباب التأخير.
أما في محور وزارة النفط، فقد قدموا مجموعة حلول وهي:-
- تلتزم وزارة النفط بتزويد كافة المشاريع الصناعية بحصصهم الفعلية بنسبة 100 % من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة المعد من قبل وزارة النفط والمديرية العامة للتنمية الصناعية وتصرف بأسلوب البطاقة الوقودية لمدة سنة كاملة.
- ترحيل حصص المشاريع الصناعية من المشتقات النفطية الشهرية غير المجهزة إلى الشهر الذي يليه.
- إلغاء إجراءات وزارة النفط بفرض شهر صيانة على ماكينات ومعدات المشاريع الصناعية وعدم قطع الحصة في مدة الصيانة.
- إلزام وزارة النفط بتجهيز المشاريع الصناعية بمادة زيت الغاز الكافية للتشغيل وبالسعر المعتمد في محطات الوقود بدلا من السعر الحالي.
وفي محور الهيئة العامة للكمارك ، أكدوا على أهمية:-
- تصغير الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية والتي تحدد من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية بقوائم موحدة ولمدة 5 سنوات.
- على وزارة الصناعة والمعادن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء الخطوط الإنتاجية الماكينات والمعدات المستوردة لإنشاء أو توسيع الورش والمصانع المحلية من كافة الرسوم الجمركية ورسوم تسجيل الماكينات.
محور وزارة التخطيط- التقييس والسيطرة النوعية
- إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة كافة المنتجات غير المجازة المتداولة في السوق المحلية ومصادرتها وإحالة أصحاب المحال الذين يتداولونها وأصحاب المعامل المنتجة لها إلى المحاكم المختصة وفقا لأحكام القانون.
- إلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بفحص المنتجات المستوردة على أن تكون مواصفات المستورد مطابقة للمواصفة العراقية.
محور المصرف الصناعي
- إلزام المصرف الصناعي بالعمل بموجب المهام والواجبات التي أنشئ من أجلها ومنح القروض للقطاع الصناعي الخاص والمختلط حصرا وإيقاف منح القروض لغير المشاريع الصناعية وتبسيط إجراءات منح القروض للمشاريع الصناعية.
- إلزام المصرف الصناعي باعتماد سعر السوق عند إجراء التخمين للضمانات العقارية (الأبنية والأراضي) المقدمة من أصحاب المشاريع الصناعية للحصول على القروض الصناعية.
- إلزام المصرف الصناعي بقبول حصة صاحب المشروع من الأراضي الزراعية كضمانات مقدمة للحصول على القروض الصناعية وفق السندات العقارية والحصص المثبتة فيها.
- تمويل المشاريع الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية الملك الصرف أو التي لديه حق التصرف بها بحسب حصته المثبتة في السند العقاري والأراضي الصناعية المقامة على الأراضي الملك الصرف والمدن الصناعية والمدن الاقتصادية بضمان المشروع نفسه وحسب تخمين أسعار السوق، مع التأمين على المشروع ضد الحريق والسرقة ويحجز تصالح المصرف الصناعي لحين تسديد القرض.
محور وزارة الكهرباء
- تكليف وزارة الكهرباء بدراسة إمكانية تخفيض سعر الوحدة الكهربائية المجهزة للمشاريع الصناعية إلى 50 % من السعر الحالي.
- إلزام وزارة الكهرباء بعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية خلال مدة أقصاها سنة وتجهيزها بالطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 8 ساعات يوميا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العامة للتنمیة الصناعیة المشاریع الصناعیة الأراضی الزراعیة المصرف الصناعی وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
النفط: 85 بالمئة من الكوادر العاملة بعقد (BP) لتطوير حقول كركوك ستكون عراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة النفط، الاثنين، تفاصيل العقد مع شركة (BP) لتطوير حقول كركوك، وفيما بينت أن العقد سيرفع إنتاج الحقول إلى 420 ألف برميل يومياً، أكدت أن 85 بالمئة من الكوادر العاملة ضمن العقد ستكون عراقية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “العقد مع شركة بريتش بتروليوم (BP) البريطانية لتطوير وإنتاج أربعة حقول نفطية في محافظة كركوك، والذي وقع مؤخراً برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يُعد إنجازاً جديداً لوزارة النفط، حيث تم التوصل إلى اتفاق بعد أشهر من المفاوضات، بهدف إعادة تأهيل وتطوير حقول كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وباي حسن، وجمبور، وخباز”.
وأضاف خضير، أن “هذه الحقول تنتج حالياً نحو 308 آلاف برميل يومياً، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 420 ألف برميل يومياً بشكل مستدام لمدة ثماني سنوات"، مشيرا إلى أن "العقد يمتد لمدة 25 عاما قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية”.
وتابع أن “العقد يتضمن أيضاً استثمار الغاز المصاحب من هذه الحقول بطاقة تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميا، ولمدة 16 عاما ، لافتاً إلى أن “شركة BP ستتولى تقييم وتأهيل وتوسعة منشآت شركة غاز الشمال، بما يساهم في استثمار الغاز وتقليل نسبة الغاز المحروق”.
وأوضح خضير، أن “هناك بندًا تعاقديًا يتيح التفاوض مع BP بشأن استكشاف بعض المناطق بين هذه الحقول، وهو أمر خاضع لمفاوضات مستقبلية بين الطرفين”، لافتاً إلى أن “المشروع يتضمن تقديم خدمات اجتماعية للمناطق المحيطة، إلى جانب تشغيل آلاف الأيدي العاملة العراقية، ودعم الشركات المحلية، فضلاً عن تنفيذ برنامج تدريبي لتطوير الكوادر الوطنية الهندسية والفنية بالتعاون مع شركتي نفط الشمال وغاز الشمال”.
وبيّن أن “شركة BP، التي عملت في حقل الرميلة منذ عام 2010، لديها دراية كبيرة بقدرات الكوادر العراقية، وهو ما شجعها على إبرام هذا العقد لتطوير حقول كركوك”، مشيراً إلى أن “نحو 85% من الكوادر العاملة في المشروع ستكون عراقية، فيما ستكون النسبة المتبقية 15% من الخبرات الأجنبية، مع العمل على تقليل هذه النسبة تدريجياً من خلال إحلال الكفاءات العراقية”.
وفيما يتعلق بالاختصاصات المطلوبة للعمل في المشروع، أوضح خضير أن “الاحتياجات الأساسية تشمل مهندسي النفط والكيمياء وخريجي المعاهد الفنية ذات الصلة”، مشدداً على أن “تشغيل الكوادر سيكون من خلال الشركات المحلية العاملة ضمن المشروع”.
ولفت إلى أن “شركة BP ملتزمة بإنشاء محطة كهرباء بقدرة 400 ميغاواط، ما يسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة في المنطقة”.
وأكد على أن “العراق يفخر بكفاءاته الوطنية التي سيكون لها الدور الأبرز في تنفيذ هذا المشروع، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لقطاع النفط والغاز في البلاد”.
وفي وقت سابق، رعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توقيع عقد مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير ورفع إنتاج حقول كركوك الأربعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز