النيابة تأمر بتشريح جثمان نيرة الزغبي طالبة العريش
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان نيرة الزغبي طالبة العريش للوقوف على أسباب الوفاة.
وقالت النيابة العامة في بياناً لها أنه، إنه فور إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة " نيرة الزغبي » الطالبة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش بادرت بتحقيق الواقعة قضائيا بسؤال والدي المجني عليها وزملائها بالسكن الجامعي ومديرة السكن بالجامعة.
واستمعت إلي الضابط مجري التحريات وناظرت الجثمان وارفق تقرير مفتش الصحة وانتهت كافة التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية.
وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليها، إلا أنه إزاء ما تم تداوله اعلامياً وبمواقع التواصل الاجتماعي قامت نيابتي استئناف المنصورة والإسماعيلية بإعادة فتح التحقيقات في الواقعة حيث تم إعادة سؤال والدي المجني عليها وشقيقتها والذين قرروا أنه إزاء ما تم تداوله بخصوص وفاة نجلتهم فأنهم يتشككون في وجود شبهة جنائية في الواقعة ومن ثم أصدرت النيابة العامة قراراً باستخراج جثمان المجني عليها وتشريحه لبيان سبب الوفاة ، وتم صباح اليوم استخراج الجثمان وتشريحه كما تم استدعاء كل من أشارت إليه وسائل التواصل الاجتماعي وتحريات الشرطة إلى أن له صلة بالواقعة سواء من نسب اليه ثمة اتهام أو لديه معلومات عن الواقعة وجاري سؤالهم وفحص الهواتف الخلوية الخاصة بكل متهم وتفريغ محتواها وتفريغ الكاميرات الخاصة بالمدينة الجامعية بالعريش وجاري استكمال التحقيقات بورود تقرير الطب الشرعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكن الجامعي التواصل الاجتماعي جثمان طالبة العريش طالبة العريش طالبة طب العريش نيرة الزغبي طالبة طب التواصل الاجتماع أمرت النيابة العامة النيابة العامة النیابة العامة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.