محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة بالمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 الجارى تنفيذها بمختلف مراكز وأحياء المحافظة والتأكيد على تطبيق معايير الجودة في التنفيذ وفقا الاشتراطات والمواصفات الفنية، وخاصة مشروعات الرصف وتركيب الانترلوك وفقا للخطة الزمنية للتنفيذ في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة للتطوير وفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
حيث تفقد اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة- خلال جولة ميدانية -أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بشوارع مركز ومدينة صدفا وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بالمدينة، والتى يجرى تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف بالمحافظة، مشدداً على ضرورة نهو الاعمال وفقا للخطة التنفيذية للاعمال ومراعاة معايير الجودة فى التنفيذ ومراعاة التنسيق مع كافة شركات المرافق ورئيس المركز للتأكد من الانتهاء من خطوط شبكات المرافق وذلك ضمن خطة التطوير تسهيلاً للحركة المرورية ومنع الزحام والتكدس بالشوارع ورفع كافة الاشغالات ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق الحضارية التى تم انشائها ورافقه خلال الجولة التفقدية، خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا و والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة.
وأوضح محافظ أسيوط، ان خطة الرصف التي يجري تنفيذها حالياً ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية باعتمادات تجاوز 360 مليون جنيه مخصصة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق وتركيب الانترلوك للشوارع الضيقة التى يقل عرضها عن 6 متر بأحياء ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات معلنًا عن متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التي يجري تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين حالة الشوارع وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وذلك لإظهار الشكل الجمالي موجهًا بإستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثمنًا الجهذ المبذول في أعمال تطوير ورصف الطرق وخلق شرايين جديدة للتنمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط الخطة الاستثمارية الرصف السكرتير العام تمهيد الطرق حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة