فرنسا: حكومة تل أبيب مسؤولة عن الوضع الإنساني الكارثي في غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
سرايا - انتقد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال سيجورنيه في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت السبت، "من الواضح أن "تل أبيب" مسؤولة عن منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي "يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها ويتحمل الإسرائيليون مسؤوليتها".
وكثفت فرنسا جهودها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفتح معابر إضافية ودخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية.
لكن ذلك لم يحصل و"تزيد المجاعة من الرعب"، وفق ما أوضح سيجورنيه الذي زار المنطقة قبل شهر، وذلك بحسب "فرانس برس".
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد مجزرة الرشيد التي وقعت الخميس حين أدت نيران الاحتلال إلى استشهاد 115 فلسطينيا خلال توزيع مساعدات إنسانية شمالي القطاع.
إقرأ أيضاً : خلافات في "تل أبيب" حول إطلاق سراح معتقلين إداريين فلسطينيينإقرأ أيضاً : الصحة في غزة: 10 مجازر إسرائيلية أسفرت عن 92 شهيدا خلال 24 ساعةإقرأ أيضاً : وزير خارجية فرنسا: "إسرائيل" مسؤولة عن منع وصول المساعدات إلى غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الوضع الدفاع فرنسا الاحتلال المنطقة الاحتلال فرنسا المنطقة الوضع الصحة الدفاع غزة الاحتلال القطاع شهر مسؤولة عن
إقرأ أيضاً:
منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ : الوضع في غزة يزداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية
المناطق_واس
أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر أن الوضع في غزة ازداد سوءا مع استئناف الغارات الجوية وسقوط مئات القتلى، مشيرا إلى أن السكان يعيشون في خوف شديد.
وأوضح أمام مجلس الأمن الدولي أن جميع الإمدادات الإنسانية مقطوعة عن أكثر من مليوني شخص منذ الثاني من مارس، مع رفض إسرائيل طلبات الأمم المتحدة لنقل المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، مما أدى إلى تلف المواد الغذائية واقتراب صلاحية الأدوية من الانتهاء.
وأكد فليتشر أن استمرار الحصار الشامل سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حيث يتم تقليص الحصص الغذائية والمساعدات الطبية إلى الحد الأدنى، داعيا إلى تجديد وقف إطلاق النار لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات، مشيرا إلى أن الاستجابة الإنسانية لم تتلق سوى 4% من التمويل المطلوب لعام 2025.