الصفدي: الأردن من أوائل دول المنطقة التي تجسد تمكين المرأة فعلا لا قولا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الصفدي: المرأة الأردنية برهنت مقدرتها العالية على إدارة الشأن العام
قال رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، إن مسألة دعم وتمكين المرأة الأردنية، بقيت محور الاهتمام لجلالة الملك عبد الله الثاني، وانهم شهدوا منذ بداية عهده، تخصيص مقاعد كوتا للمرأة العام 2003، لتكون هذه الخطوة موصولة بتاريخ من العمل والنضال للمرأة التي تسيدت مواقع قيادية مهمة في الدولة الأردنية، وأثبتت كفاءة ومقدرة في كل المواقع التي شغلتها.
اقرأ أيضاً : مذكرة نيابية بخصوص مواليد 1995 من حملة البكالوريوس في الأردن
واضاف الصفدي خلال عقد ملتقى المرأة الأول لحزب الميثاق الوطني والذي جاء بعنوان "المرأة الأردنية في مسيرة التحديث... آفاق وميثاق" أن الأردن كان من أوائل دول المنطقة التي تجسد تمكين المرأة فعلا لا قولا، فأول قاضية ووزيرة وكابتن طيار في منطقتنا العربية، كانت من الأردن.
وتابع الصفدي أن المرأة الأردنية برهنت مقدرتها العالية على إدارة الشأن العام، ومع الإيمان الملكي بضرورة تمكين أوسع للمرأة والشباب، وأن جلالة الملك كان يطلق مع باكورة المئوية الثانية للدولة مشروعا وطنيا كبيرا لتحديث المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وبين الصفدي ان مجلس النواب أقر حزمة مشاريع قوانين التحديث السياسي التي عبدت الطريق أمام مشاركة أوسع للمرأة والشباب وتحقيق تمثيل فاعل لهم تحت قبة البرلمان، وهي مخرجات قدمتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وقامت الحكومة برفعها إلى مجلس النواب، والذي قام بدوره بإجراء مناقشات موسعة حولها، وخرجت على النحو الذي يلبي التطلعات، بالوصول إلى برلمانات حزبية تعمل على ترجمة برامجها من تحت قبة البرلمان.
وبين أنه كما ألزمت التعديلات الأخيرة وجود المرأة في المواقع المتقدمة للقوائم الحزبية، وهذا يعني رفع نسبة تمثيلها في البرلمان إضافة لما خصص لها من مقاعد الكوتا، ويجب أن يكون هذا الدافع، حافزاً لينعكس على أولويات المرأة بتعزيز فرص تواجدها في القطاع الاقتصادي والإداري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الأحزاب المرأة النواب المرأة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض خفض فترات إجازة الوضع للمرأة العاملة
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا من 3 مرات، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.
و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.
و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة الأساسية تتعلق بصحة المرأة وصحة الطفل.
و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية