مدبولي: الابتكارات التكنولوجية الحديثة ساعدت علي نمو سوق السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مستقبل صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني على المستوى الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته، فضلا عن ذلك يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة، حيث يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان وألمانيا أو الهند.
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية، الذي يعقد في العاصمة الإدارية، عرضته شاشة " إكسترا نيوز"، أنه وفقا لجمعية السياحة العلاجية فيعبر عشرات الملايين سنويا بالعالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون ولجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.
سوق السياحة العلاجية والاستشفائيةوتابع: ولاشك أن هذا النمو كبير بسوق السياحة العلاجية والاستشفائية، ويأتي مدفوعا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والابتكارات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة، والتي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى بوابة الوفد الوفد اليابان السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تختتم أولى دورات تأهيل أطباء الأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية
اختتمت وزارة الصحة والسكان أولى دورات البرنامج التدريبي الفني للأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، التي شاركت في توزيع شهادات اجتياز الدورة على 29 طبيب أطفال من العاملين في إدارات محافظتي القاهرة والجيزة.
وجاء ختام الدورة خلال احتفالية حضرها الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتورة أمل رشدي، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، والدكتور سمير الدميري، مدير عام رعاية الطفولة والأمومة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت في كلمتها، أن الرعاية الصحية الأولية تمثل القاعدة الأساسية لإصلاح النظام الصحي، مشيرة إلى أن نحو 60% من الخدمات الصحية يجب أن تُقدم من خلال وحدات الرعاية، الأمر الذي يسهم في ترشيد النفقات ويخفف الضغط عن المستشفيات العامة، وأضافت أن الوزارة ستأخذ في اعتبارها التحديات التي قد تواجه الفرق الطبية أثناء تطبيق معايير البرنامج داخل الوحدات الصحية، موضحة أنه سيتم العمل على حلها ومتابعة التنفيذ ميدانياً لضمان جودة التطبيق.
كما لفتت إلى أهمية تنظيم مسار المنتفعين داخل الوحدات، بدءًا من توجيههم إلى غرفة المشورة الأسرية، وهو ما يعزز خدمات الطفولة المبكرة، ويمنح الأطباء الفرصة للتركيز على التشخيص والعلاج، بينما يقدم مقدمو المشورة التوعية الصحية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف على دراسة تطبيق كادر وظيفي بمراكز الرعاية الأولية قائم على الشهادات المهنية والدبلومات كآلية للترقي، بالتوازي مع العمل على توحيد مناهج التدريب ورفع كفاءتها.
من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار أن تنظيم العمل داخل الوحدات، والانضباط في الأداء، وتفعيل المتابعة الداخلية، وانخراط القيادات الإدارية ميدانياً، كلها عوامل تدعم تحسين صورة الوحدات لدى المواطن، مضيفًا أن رفع كفاءة الأطباء يُسهم في تحسين دقة التشخيص، وترشيد استخدام التحاليل والمضادات الحيوية، لا سيما للأطفال، مشدداً على أهمية التوعية بمخاطر الإفراط في تناول الأدوية.
وأوضح أنه بناءً على النقاشات الفاعلة مع المتدربين، سيتم عقد اجتماعات دورية مع مديري وحدات الرعاية، لرصد التحديات واختيار منسقين متميزين وتدريبهم لنقل الخبرات.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أمل رشدي إن وحدات الرعاية الصحية تشهد نقلة نوعية في أدائها، مع تركيز الوزارة على دعم إمكانياتها الفنية واعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جاهار"، وأشادت بالخطة العاجلة التي تركز على تحسين جودة الخدمات، مؤكدة أن مستوى الخدمة سيتطور تدريجياً مع استمرار برامج رفع كفاءة الفرق الطبية، لافتة إلى أن كل طبيب يُعد محوراً في منظومة تطوير الأداء وتحقيق رضا المواطنين.
أما الدكتور سمير الدميري، فأكد أن التطبيق الفعلي لمخرجات التدريب سيؤتي ثماره، مشيراً إلى ضرورة تجاوز المعوقات المحتملة، لا سيما مع بدء تطبيق برنامج "المنشآت الصديقة للأم والطفل"، الذي يُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة.
وفي ختام الدورة، عبر الأطباء المتدربون عن تقديرهم لأهمية البرنامج، لا سيما فيما يخص تحسين دقة التشخيص، مشيرين إلى أن الدورة وفرت مساحة ثرية للنقاش حول سبل تطوير الخدمة ومواجهة التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء برعاية الطفل السليم من خلال ترسيخ مفاهيم التغذية الصحية، وتقييم النمو والتطور العصبي، والرعاية النفسية، وتطوير مهارات التواصل وتقديم المشورة، والوصف الآمن للأدوية، مع التركيز على الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للأدوية، لا سيما لدى الأطفال، كما يشمل التدريب تحسين مهارات الأطباء في أخذ التاريخ المرضي وتشخيص الأمراض بدقة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات رضا المنتفعين، ويأتي هذا البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وتحت رعاية الكلية الملكية البريطانية.