نائب كوردي: مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب الدولار الى خارج العراق
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب كوردي مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب الدولار الى خارج العراق، شفق نيوز كشف النائب الكوردي سوران عمر، اليوم السبت، أن قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفيما بيّن أن حكومة الإقليم ستدفع .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب كوردي: مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب الدولار الى خارج العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شفق نيوز/ كشف النائب الكوردي سوران عمر، اليوم السبت، أن قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفيما بيّن أن حكومة الإقليم ستدفع رواتب شهر حزيران من وارداتها الخاصة، أكد وقوف "مسؤولين كبار" خلف عمليات تهريب العملة الاجنبية الى خارج البلاد.
وقال سوران عمر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "لغاية الآن لم تدخل الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيز التنفيذ، بسبب عدم إصدار تعليمات صرفها"، مؤكداً أن "مواطني الاقليم ينتظرون تطبيق الموازنة بأسرع وقت".
وأضاف عمر أن "الاقليم كان يصدّر النفط لغاية 25 آذار المنصرم، وقد تسلم ترليوني دينار من بغداد، ويجب عليه تسوية حسابات ستة أشهر"، مبينا أن "بغداد لها على الإقليم الآن 70 دولاراً عن كل برميل نفط باعه الإقليم خلال الأشهر الستة الماضية، وأن الإقليم ملزم صرف رواتب شهر حزيران الماضي كون الموازنة الاتحادية ستصل الإقليم اعتباراً من شهر تموز الحالي".
وعن حوارات وفد الاقليم مع بغداد أكد عمر ان "الوفد أجرى لقاءات مع الجهات المعنية في بغداد لغرض تسوية القضايا المالية للأشهر الستة الماضية إضافة لتسوية بعض الحسابات المالية منذ عام 2004".
وكان وفد من حكومة إقليم كوردستان توجه، في 16 تموز الجاري، الى العاصمة الاتحادية بغداد، للتباحث حول المستحقات المالية لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.
وعن ارتفاع سعر الدولار مجدد أشار النائب سوران عمر إلى أن "ارتفاع سعر الدولار مجدداً مرتبط بالمصارف التي تشارك في مزاد العملة"، مؤكدا ان "قسم كبيراً من العملات الاجنبية لا تذهب الى التجار المحليين، والكثير من المسؤولين الكبار هم خلف بعض المصارف والتي بعضها لديها فروع في كوردستان والتي تقوم بتهريب الدولار لخارج البلاد".
وبيّن سوران عمر أن "البنك المركزي العراقي إذا لم يستطع إيقاف عمليات التهريب، فالعملة العراقية ستكون بخطر حالها حال العملات الأخرى، لهذا يتطلب خطوات عملية وجريئة وقد يتسبب بانهيار الاقتصاد العراقي" لافتا الى أن "ورغم العراق اتخذ اجراءات لمنع تهريب العملة الصعبة، لكن هنالك مسؤولين كبار خلف عملية تهريب العملة الأجنبية خارج العراق".
وكانت وزارة الخزانة الامريكية فرضت، في 19 تموز 2023، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية"، مبينة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.
وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في تشرين الثاني الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموازنة الاتحادیة خارج العراق الى خارج شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.
وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".
وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد