شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب كوردي مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب الدولار الى خارج العراق، شفق نيوز كشف النائب الكوردي سوران عمر، اليوم السبت، أن قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفيما بيّن أن حكومة الإقليم ستدفع .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب كوردي: مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب الدولار الى خارج العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نائب كوردي: مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب...

شفق نيوز/ كشف النائب الكوردي سوران عمر، اليوم السبت، أن قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفيما بيّن أن حكومة الإقليم ستدفع رواتب شهر حزيران من وارداتها الخاصة، أكد وقوف "مسؤولين كبار" خلف عمليات تهريب العملة الاجنبية الى خارج البلاد.

وقال سوران عمر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "لغاية الآن لم تدخل الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيز التنفيذ، بسبب عدم إصدار تعليمات صرفها"، مؤكداً أن "مواطني الاقليم ينتظرون تطبيق الموازنة بأسرع وقت".

وأضاف عمر أن "الاقليم كان يصدّر النفط لغاية 25 آذار المنصرم، وقد تسلم ترليوني دينار من بغداد، ويجب عليه تسوية حسابات ستة أشهر"، مبينا أن "بغداد لها على الإقليم الآن 70 دولاراً عن كل برميل نفط باعه الإقليم خلال الأشهر الستة الماضية، وأن الإقليم ملزم صرف رواتب شهر حزيران الماضي كون الموازنة الاتحادية ستصل الإقليم اعتباراً من شهر تموز الحالي".

وعن حوارات وفد الاقليم مع بغداد أكد عمر ان "الوفد أجرى لقاءات مع الجهات المعنية في بغداد لغرض تسوية القضايا المالية للأشهر الستة الماضية إضافة لتسوية بعض الحسابات المالية منذ عام 2004".

وكان وفد من حكومة إقليم كوردستان توجه، في 16 تموز الجاري، الى العاصمة الاتحادية بغداد، للتباحث حول المستحقات المالية لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.

وعن ارتفاع سعر الدولار مجدد أشار النائب سوران عمر إلى أن "ارتفاع سعر الدولار مجدداً مرتبط بالمصارف التي تشارك في مزاد العملة"، مؤكدا ان "قسم كبيراً من العملات الاجنبية لا تذهب الى التجار المحليين، والكثير من المسؤولين الكبار هم خلف بعض المصارف والتي بعضها لديها فروع في كوردستان والتي تقوم بتهريب الدولار لخارج البلاد".

وبيّن سوران عمر أن "البنك المركزي العراقي إذا لم يستطع إيقاف عمليات التهريب، فالعملة العراقية ستكون بخطر حالها حال العملات الأخرى، لهذا يتطلب خطوات عملية وجريئة وقد يتسبب بانهيار الاقتصاد العراقي" لافتا الى أن "ورغم العراق اتخذ اجراءات لمنع تهريب العملة الصعبة، لكن هنالك مسؤولين كبار خلف عملية تهريب العملة الأجنبية خارج العراق".

وكانت وزارة الخزانة الامريكية فرضت، في 19 تموز 2023، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية"، مبينة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في تشرين الثاني الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموازنة الاتحادیة خارج العراق الى خارج شفق نیوز

إقرأ أيضاً:

وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية

آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.وبحسب مصدر ، إن وزيرة المالية، قالت “نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية”.وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، “يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم”.وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب هي حكومة البارزاني .وقال علي في حديث صحفي، إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.

مقالات مشابهة

  • الحكيم يدعو للتصويت على تعديل قانون الموازنة المالية
  • اليوم.. ثلاث مواجهات خارج بغداد في انطلاق الجولة 16 لدوري نجوم العراق
  • نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية عن التصويت غير القانوني للقوانين الجدلية
  • ذاهبون نحو الحل.. نائب كردي: حوارات وفد الإقليم في بغداد إيجابية
  • نائب يكشف سبب تأجيل التصويت على تعديل قانون الموازنة
  • حزب طالباني:حماية سيادة العراق من مسؤولية حكومة السوداني وليس الإقليم
  • وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
  • هل دُعي مسؤولون عراقيون لحفل تنصيب ترامب؟ - عاجل
  • تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية وكوردستان لحل مشكلة رواتب الإقليم
  • ارتفاع طفيف للدولار بقائمة مسائية في العراق