قرارات مهمة للجنة استرداد أراضي الدولة .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية وذلك لمتابعة ملف تقنين الأراضى، وكذلك نتائج موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة .
وخلال الإجتماع استعرضت اللجنة عددا من تقارير المتابعة، حول معدلات الإنجاز فى تقنين الأراضى، ونسب المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها، وكذلك تقرير لجنة المرور على المحافظات، وتقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج موجة الإزالة للتعديات .
أكد اللواء حسن عبد الشافى ان اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة على مستوى الجمهورية حسب موقع كل قطعة ونسبة التميز .
مضيفا أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص من خلال مزادات وفقا للقانون، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وفى الوقت نفسه يحمى الممتلكات والأصول العامة من التعدى عليها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فى هذا السياق ستقوم وزارة التنمية المحلية بتسليم المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأراضى المتصرف فيها، والأراضى المستردة وخطة الحفاظ عليها، و سيتم هذا من خلال حصر دقيق وشامل على الطبيعة لكافة الاراضى على مستوى الجمهورية .
و فى ملف تقنين الأراضى أشار تقرير وزارة التنمية الذى استعرضته اللجنة إلى ارتفاع معدلات المعاينة للأراضى المطلوب تقنينها إلى ١٨٢ الف حالة بنسبة ٨٩ بالمائة من إجمالى الطلبات الجادة، كما تم تسليم نحو 74 ألف عقد حتى الآن ، وأن الشهر الأخير شهد إرتفاعا فى معدلات إصدار العقود لتصل الى أكثر من 1600 عقد، النسبة الأكبر منها جاءت فى المحافظات التى زارتها لجنة المرور والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة، وسوف تعمل الوزارة مع المحافظات على الإستمرار فى زيادة هذا المعدل خلال الفترة القادمة .
و شدد اللواء عبد الشافى على قيام وزارة التنمية بموافاة اللجنة بالاجراءات المتخذة حيال الملاحظات والمخالفات التى رصدتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات خلال الفترة الماضية لإعداد تقرير بنتائجها ، مشيرا الى أن لجنة المرور زارت ٦ محافظات حتى الأن ورصدت العديد من الملاحظات على أداء لجان التقنين، وكذلك إجراءات الحفاظ على الاراضى المستردة، وستتم متابعة ما تم من من إجراءات فى المحافظات لتلافى لهذه الملاحظات بشكل دورى .
كما ستواصل لجنة المرور زياراتها لباقى المحافظات خلال الفترة القادمة مع التأكيد على مراجعة كافة إجراءات التقنين وتطبيق معايير التيسير على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم للمواطن فى تقنين أوضاعه القانونية، وهو ما ترجمته اللجنة من خلال القواعد التى تضمنها الكتاب الدورى المطور الذى أعدته الأمانة الفنية وتم توزيعه على المحافظات حتى مستوى المجالس القروية .
و استعرضت اللجنة أيضا خطة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
و أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن موجة الإزالة تتم من خلال الالتزام بكافة المعايير التى وضعتها اللجنة، سواء ما يتعلق بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ، وتوثيق كل مراحل الإزالة لمنع أى محاولات خروج عن القانون، والالتزام أيضا بتسليم الكارت الذهبى المتضمن كل بيانات الأراضى التى تتم إزالة التعديات عليها واستردادها، وتحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين، مع تسليم الأراضى المستردة للمحافظات وجهات الولاية واتخاذ التدابير اللازمة لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى .
على جانب أخر وارتباطا باسترداد مستحقات الدولة كلف اللواء حسن عبد الشافى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات متأخرة للدولة تبلغ 3،2 مليار جنيه لدى نحو 77 ألف مستفيد عن استغلال مساحة مليون و400 ألف فدان، وشدد رئيس اللجنة على موافاة اللجنة بشكل مستمر بكل الخطوات التى تتم بشأن هذا الملف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات القومي وزارة التنمية المحلية الاستثمار لجنة استرداد أراضى الدولة رئاسة الجمهورية القيادة السياسية وزارة التنمیة أراضى الدولة لجنة المرور عبد الشافى من خلال
إقرأ أيضاً:
استطلاع: 58% من الأوكرانيين يرفضون التنازل عن الأراضى فى مفاوضات السلام مع روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل استمرار واشتداد المعارك بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، فى الحرب الطاحنة التى تدور رحاها بين الطرفين منذ أواخر فبراير ٢٠٢٢، وسعى كل من الطرفين لإظهار تفوقه على الآخر، يظل الاستطلاع الأخير الذى أُجرى فى أوكرانيا علامة بارزة تكشف عن موقف الأوكرانيين الراسخ ضد أى تنازلات إقليمية قد تفرضها ظروف السلام المحتملة.
ورغم التحديات العسكرية المستمرة، يصر الأوكرانيون على موقفهم الثابت تجاه الحفاظ على سيادتهم الإقليمية.
أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد كييف الدولى لعلم الاجتماع، ونُشرت نتائجه يوم الثلاثاء، أن أغلبية الأوكرانيين يرفضون تمامًا التنازل عن أى أراضٍ تحت سيطرة روسيا مقابل تحقيق السلام، حتى فى الوقت الذى يواصل فيه جيشهم مقاومة التقدم المستمر للقوات الروسية.
وقد أُجرى الاستطلاع قبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فى وقت كان فيه فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد أثار قلقًا فى أوكرانيا بشأن احتمال ضغط واشنطن عليها للتنازل عن أراضٍ فى إطار اتفاقية سلام.
وأظهرت النتائج أن ٥٨٪ من الأوكرانيين يعارضون أى تنازلات إقليمية، وذلك اعتبارًا من بداية أكتوبر ٢٠٢٤، رغم الظروف الصعبة التى يواجهها الشعب الأوكراني.
وفى ظل استمرار الصراع، تبدو كييف فى مواجهة معضلة كبيرة، حيث تواجه صعوبة فى التصدى لتقدم القوات الروسية فى منطقة دونيتسك، التى تشهد تصعيدًا عسكريًا متواصلًا منذ أسابيع.
كما أن التفوق العسكرى الروسى فى الأسلحة والعدد يمثل تحديًا حقيقيًا للجيش الأوكراني، الذى يسعى إلى استعادة الأراضى التى تسيطر عليها القوات الروسية.
على الصعيد الدبلوماسي، تزداد الضغوط على أوكرانيا، حيث تواجه إرهاقًا من بعض حلفائها الغربيين، بما فى ذلك الولايات المتحدة، التى شهدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية تطورات قد تؤثر فى موقفها تجاه الدعم المقدم لأوكرانيا.
حيث زعم الرئيس المنتخب ترامب أنه قادر على إنهاء الصراع فى غضون ٢٤ ساعة، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.
فى الوقت نفسه، دعا جيه دى فانس إلى تجميد القتال على طول الخطوط الحالية، وهو اقتراح يثير تساؤلات بشأن أفق الحلول السلمية.
وأظهرت استطلاعات الرأى بين مايو وأكتوبر ٢٠٢٤ أن ٣٢٪ فقط من الأوكرانيين مستعدون للتنازل عن الأراضى التى تسيطر عليها روسيا، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن بداية الحرب، عندما كانت نسبة المؤيدين للتنازل عن بعض الأراضى ١٠٪ فقط.
كما استمر المطلب الروسى بالتنازل عن الأراضى التى تسيطر عليها كشرط مسبق للموافقة على محادثات السلام، وهو ما تم رفضه من قبل الحكومة الأوكرانية بشكل قاطع.
وعند سؤال الأوكرانيين عن استعدادهم للتخلى عن بعض المناطق مقابل التسوية، أظهرت الأرقام تباينًا فى المواقف، حيث أشار ٤٦٪ من الأوكرانيين إلى استعدادهم لقبول التخلى عن مناطق مثل دونباس والقرم، بينما عبّر ٣٩٪ عن اعتقادهم أن التوصل إلى تسوية سيكون أمرًا صعبًا، لكنه قد يكون مقبولًا فى ظروف معينة.
دونباس، التى تضم مناطق دونيتسك ولوغانسك، تسيطر عليها القوات الروسية إلى حد كبير، بينما شبه جزيرة القرم التى سيطرت عليها روسيا فى ٢٠١٤، تظل نقطة خلاف رئيسية فى الصراع.
وفى تطور عسكرى هذا الصيف، شنت أوكرانيا هجومًا لاستعادة بعض الأراضى التى كانت قد فقدتها لصالح القوات الروسية، وهو ما يعتقد البعض أنه قد يساهم فى تحسين موقفها التفاوضى فى حال اضطرت للجلوس على طاولة المفاوضات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان