انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
انطلقت اليوم السبت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب، تحت عنوان " مستقبل النظم الضريبية العربية فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى"، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية.
حيث شهدت فعاليات المؤتمر حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصرى، والسفير محمد احمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وبدأت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، القارئ الدكتور محمود حفنى سلطان، المبينهل والقارئ بالإذاعة والتليفزيون، وعقبها انشودة الوطن العربى.
ومن ثم جاءت كلمة الدكتور عيسي الشريف عضو مجلس الشيوخ المصري وأمين عام إتحاد خبراء الضرائب العرب، والذى أكد من خلالها أن، المؤتمر الدولي الأول للاتحاد بمشاركة واسعة من خبراء الضرائب والذكاء الاصطناعي بالوطن العربي والأمم المتحدة واليابان، وذلك لحرص الاتحاد على العمل على تعزيز الوعى لدى المشاركين فى مفاهيم الذكاء الأصطناعي والتقنيات والتحديات والفرص المستقبلية ودورها في المنظومة الضريبية وتطويرها، كذلك أبراز الدور الحيوي للذكاء الأصطناعى وتأثيره على سرعة وإنجاز العمليات الضريبية، وإيجاد الية تعمل على الإصلاح والتطوير الضريبي العربي من أجل خلق بيئة ومناخ قادر على تعزيز الإستثمارات العربية وتطوير المنظومة الضريبية لبناء مجتمع ضريبي عربي يتكيف مع التطورات العالمية والتحديات الحالية والمستقبلية للنظم الضريبية العربية ومدى فاعلية دور الذكاء الاصطناعى من أجل النهوض بالمنظومة الضريبية العربية بما يتوافق مع المعاير والنظم الضريبية العالمية أملًا في منظومة ضريبية موحدة في ظل عالم متغير، وتوفير منصة لعرض الأبحاث والإبداعات الفكرية الجديدة والمشاركة المعرفية لتطوير المنظومة الضريبية والعمل على ابراز أهمية البحوث والإبتكارات والتدريب في مجال الذكاء الإصطناعى وتطوير المهارات والخبرات وتعزيز الكفاءات وتشجيع الإبتكارات وتبادل الأفكار والإستراتيجيات لتعزيز التقدم والتطوير للمنظومة الضريبية.
ومن جهته، قال الدكتور، رمضان صديق، نائب رئيس إتحادخبراءالضرائب العرب، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الأول للإتحاد، الذي انعقد بالقاهرة اليوم السبت تحت عنوان: “مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي”، إن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا هامًا في مواجهة التحديات والصعوبات التى تقابل الادارات الضريبية والمنظومة الضريبية لعرض الحلول والابتكارات التي تستجيب لهذة التحديات في تعزيز كفاءة الانظمة الضريبية.
وأضاف خلال كلمته، أن المؤتمر يهدف إلى تدارس الجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الأصطناعى فى المنظومة الضريبية وارساء حوار بناء بين الخبراء والمتخصصين والعلماء فى مجال الذكاء الأصطناعى وصانعى السياسات والمتخصصين فى مجال المنظومة الضريبية العربية.
وجاء نص كلمه الدكتور رمضان صديق، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد خبراء الضرائب العرب، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر “مستقبل النظم الضريبية العربية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي”:
فى عصر يتسم بالتطور التكنولوجى المتسارع يبرز الذكاء الإصطناعى كعامل رئيسى ومؤثر ليعيد المشهد الأقتصادى العالمى حيث يلعب الذكاء الاصطناعى دوراً هاماً فى مواجهة التحديات والصعوبات التى تقابل الادارات الضريبية والمنظومة الضريبية لعرض الحلول والابتكارات التي تستجيب لهذة التحديات في تعزيز كفاءة الانظمة الضريبية.
ويهدف المؤتمر الى تدارس الجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الأصطناعى فى المنظومة الضريبية وارساء حوار بناء بين الخبراء والمتخصصين والعلماء فى مجال الذكاء الأصطناعى وصانعى السياسات والمتخصصين فى مجال المنظومة الضريبية العربية.
تتمثل محاور المؤتمر فى دراسة التطورات الحديثة فى الذكاء الأصطناعى وتأثيرها على التشريعات الضريبية للعمل على تحسين المنظومة الضريبية فى الدول العربية والأفاق المستقبلية للذكاء الأصطناعى والفرص والتحديات المستقبلية فى مجال المنظومة الضريبية وتبادل الأفكار والمقترحات والمعلومات لاغرض الضرائب فى الدول العربية لتلافى الأزدواج والتهرب الضريبى والتنسيق لبناء نظام ضريبى عربى متطور اكثر شفافية وأفصاح وعدالة قائم على مبادئ الحوكمة الضريبية وتطوير البحوث والدراسة التى تعمل على تحفيز الأمتثال الضريبى التطوعي لدى الشعوب العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي الأول لاتحاد خبراء الضرائب العرب امين عام المؤتمر انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية عضو مجلس الشيوخ المنظومة الضریبیة الذکاء الاصطناعی الذکاء الأصطناعى الضریبیة العربیة فى مجال
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: التسهيلات الضريبية تخدم المستثمرين والدولة.. وتقدم محفزات لضم الاقتصاد غير الموازي
وصف خبراء الاقتصاد حزمة التسهيلات الضريبية المقدّمة من المجتمع الضريبى بالقرار الشجاع الذى يهدف إلى حل أزمات أصحاب الشركات مع مصلحة الضرائب ويدعم الاقتصاد المصرى عن طريق تقديم محفّزات لضم الاقتصاد غير الموازى للدولة، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير.
وأكد الخبراء لـ«الوطن» أن حزمة التسهيلات الضريبية متنوعة وتضم 20 إصلاحاً ضريبياً كان مجتمع الأعمال فى حاجة بالغة إليها، وأغلبها عبارة عن نداءات قديمة من أصحاب الشركات، وتجاوب الحكومة معها يخدم الصالح العام.
«شعيب»: نمو الممول يسهم فى تحقيق استفادة متبادلةوقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب إن التسهيلات المعلنة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب سيكون لها أثر إيجابى كبير على دعم الاقتصاد المصرى، والأثر الإيجابى السريع سيكون استجابة الاقتصاد غير الرسمى لنداء الدولة وتقديم محفّزات كثيرة لهذه الفئة تجعلهم يسارعون بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمى حتى تنمو أعماله ويحقّق استفادة مباشرة واستفادة عامة للدولة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضح «شعيب» أن الضرائب أحد العوامل المؤثّرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يُمثّل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، مما يستوجب إعادة النظر فيها. وتابع: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التى بحاجة إلى دعم ضريبى، وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية، خاصة الأخيرة، التى لا بد أن تكون أكثر عدالة ومرونة بالنّسبة إلى المستثمر».
وأوضح أن حل وعلاج مشكلة الديون المتعثّرة للممولين مع مصلحة الضرائب هو طلب يخدم الصالح العام، ومصلحة الضرائب بدأت فعلياً من خلال تلك التسهيلات إزالة كل التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى. وأشار إلى الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب وإعداد حزمة تسهيلات جديدة تستهدف مجتمع الأعمال أقل من 15 مليون جنيه سنوياً بالنسبة إلى حجم الأعمال الخاص بكل شركة أو ممول، فإصدار تشريع ضريبى يختص بهذه الفئة سيكون قريباً وفق حديث رئيس مصلحة الضرائب، والدولة جادة فى هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحدّدة لعدد معين من القطاعات.
«البنا»: تزيد معدلات التشغيل والإنتاجمن جانبه، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، إن إجراء تعديلات وتغييرات على الضريبة المفروضة على الشركات أو الأفراد يُحقق عدة أهداف مختلفة، منها رفع حصيلة الضرائب والإيرادات، ولكنها يجب أن تُحفز الاستثمار فى الوقت نفسه، عندما تراعى مزيداً من العدالة فى نمط توزيع الدخل والثروة، وتحقق أهدافاً اقتصادية أخرى، مثل تشجيع المستثمرين، ورفع معدلات الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف «البنا» أن الإصلاحات الضريبية يمكنها زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحفيز الصادرات، وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة، بشرط أن تتضمّن تخفيض سعر الضريبة على الشركات، وتسهيل إجراءات دفع الضريبة ووضع سقف للغرامات على التأخير فى الفحص بألا تتعدى الغرامة أصل الضريبة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى عن التسهيلات الضريبية بقوله إن توجّه الدولة الحالى هو تشجيع الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأكد أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجّه، عبر تيسير الإجراءات على المستثمرين، فجميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول فى استثمارات جديدة، والتوسّع فى الاستثمارات القائمة، كما أن تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنوياً متزايد وفق خطة طموحة من قِبل الدولة، وهذا أمر إيجابى وجيّد يُسهم فى سد الفجوة التمويلية، ويأتى من خلال التيسير على المستثمرين، وحل التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الأعمال من بيروقراطية فى إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص، إلى جانب الحوافز الضريبية.
«أبوعلى»: تجذب المزيد من الاستثماراتوثمّن «أبوعلى» حزمة الحوافز التى أقرها وزير المالية أحمد كجوك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بمزيد من الحوافز والتيسيرات بإعادة النظر فى القانون الحالى عن طريق وضع نظام ضريبى مبسّط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.