معهد التخطيط يشارك بالحفل الختامي لمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شارك معهد التخطيط القومي في الحفل الختامي لمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعهد التخطيط القومي ومعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، والاتحاد الأوروبي، والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة معهد التخطيط القومي أ.د هالة السعيد، ، ود. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وسعادة السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، والسيد أربك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا ، ود.رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ود. ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، وعدد من المهتمين بهذا الشان.
وفي هذا الإطار أكد أ.د. أشرف العربي في كلمته التي ألقتها نيابة عنه د. هبة مغيب مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية، أن المرأة تعد شريكاً كاملاً وفاعلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية باعتبارها عاملاً أساسياً في التنمية البشرية المستدامة كمنتجة ومستفيدة، وأن تمكين المرأة يعد من العوامل المحفزة لمضاعفة جهود جمیع عوائد استثمارات التنمیة، مشيراً إلى حرص المعهد على تطبيق أفضل الممارسات والسياسات لإدماج احتياجات الرجل والمرأة في الخطط والبرامج الخاصة بالمعهد.
ونوه العربي إلى الدور المحوري للمعهد باعتباره أحد أهم مراكز الفكر في المنطقة التي ساهمت لعقود طويلة في تشكيل النهج التخطيطي والتنموي في مصر في تحقيق مستهدفات المشروع في تعزيز القدرات لتنفيذ أفضل الممارسات لدمج احتياجات المرأة في الخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية، بما يدعم وصول المرأة إلى الخدمات العامة والبرامج المستجيبة لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن المعهد يُعد أول مؤسسة بحثية في المنطقة العربية تشارك في تطبيق التحليل المؤسسي الداعم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لافتًا إلى أنه بالتزامن مع إنشاء المجلس القومي للمرأة أنشأ المعهد وحدة النوع الاجتماعي والتي كان لها دوراً محورياً في العديد من البحوث والدراسات المتخصصة في قضايا المرأة التي ساهمت في تحقيق العديد من التطورات التي حدثت في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، وجه رئيس معهد التخطيط القومي الشكر إلى أ.د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم الذي تقدمه للمعهد، كما أعرب عن تقديره للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة على اختيارها معهد التخطيط القومي للمشاركة في مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر".
تجدر الإشارة إلى تمثيل معهد التخطيط القومي في المشروع بمراحله المختلفة، حيث شاركت عدد من عضوات الهيئة العلمية بالمعهد في مرحلته الأولى كمتدربات في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة والذي تضمن تدريب 300 سيدة ممن تشغلن مناصب في الإدارة العليا والمتوسطة، وكذلك ببرنامج الزمالة ل 50 سيدة ممن حققن أداء متميزاً في المرحلة الأولى لحضور التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بايطاليا.
وفيما يخص المرحلة الثالثة من المشروع، جاري الانتهاء من إعداد الدليل المخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناء على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الحفل الختامي المجلس القومى للمرأة وزارة التخطيط معهد الحوكمة والتنمية المستدامة المجلس القومی للمرأة الحفل الختامی لمشروع معهد التخطیط القومی التخطیط والتنمیة العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومى للمرأة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديًا
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت رئيسة وفد مصر على أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وضع المرأة بالأمم المتحدة.. رئيسة القومي للمرأة تلتقي الأمين العام للاتحاد النسائي بالإمارات
القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات
القومي للمرأة يناقش مستجدات أعمال مرصد الدراما الرمضانية
رئيسة القومي للمرأة تلتقى بوزيرة الأسرة فى تركيا لبحث سبل التعاون
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار أنه على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت رئيسة وفد مصر على أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية