مدبولي: وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من المواقع لتكون مقاصد للسياحة العلاجية والاستشفائية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي ٢ و ٣ مارس الجاري. وحضر الافتتاح عددٌ كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسُفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم.
وقبل بدء الفعاليات، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعرض المصاحب للمؤتمر، يرافقه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وخلال تفقد المعرض، زار رئيس الوزراء عدداً من الأقسام التي يتضمنها، ومنها جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث استمع إلى شرح حول جهود الهيئة وعرض إمكاناتها وتجربتها الرائدة في التغطية الصحية الشاملة، كما زار أجنحة عدد من المنشآت المعنية بتقديم الرعاية الصحية، من منشآت القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وأخرى متخصصة في علاج الأطفال، والمسنين، الذين عرضوا جوانب الرعاية الصحية التي يقدمونها، وروجوا لجهود التطوير لرفع مستوى الخدمات بشكل دائم، كما ضم المعرض جناحاً للهيئة العامة للرقابة والاعتماد، وجناحا لعرض منتجات محلية ذات طابع صحي، وجناحا لعرض منتجات تراثية وحرف يدوية ذات طابع بدوي.
وألقى رئيس الوزراء كلمة خلال فعاليات الافتتاح، نقل خلالها للحضور، تحياتِ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يحظى المؤتمر برعايته الكريمة؛ من أجل إثراء فعالياته، وكذا تمنيات السيد الرئيس بأن يُكلل المؤتمر بالنجاح والتوفيق، خاصة أنه يرفعُ في دورته الثانية شعار "تطبيقات السياحة الصحية المصرية".
وخلال الكلمة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إن تجمع اليوم يأتي بهدف التحاور بشأن مستقبل صناعة تعدُ الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته؛ وهي صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، مستدلاً على أهميتها الاقتصادية بسردِ عدة إحصاءات، حيث أشار إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم، يتجاوز وفقاً لمجلة السياحة العلاجية (Medical Tourism Magazine) الناتج المحلي الإجمالي، لبعض الدول العملاقة مثل اليابان، أو ألمانيا، أو الهند، وأيضاً وفقا لجمعية السياحة العلاجية (MTA) يَعبُر ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويُسافرون إلى وِجهاتٍ أخرى لتلقي الرعاية الصحية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "لا شك أن هذا النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعًا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، والابتكارات التكنولوجية الحديثة، والتقنيات العلاجية المُستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يُحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل".
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء يأتي مدفوعًا بواحدٍ من أكبر التغيُّرات الديموغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الحادي والعشـرون، المُتمثِّل في شيخوخة السكان، موضحاً أن تلك الظاهرة يُطلق عليها أيضًا "الشِّيب العالمي"، والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، مع تنامي فئة السكان الأكبر سنًا (84 عامًا فأكثر).
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه وفقًا لتقديرات الهرم السكاني، من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عامًا أو أكثر من 10% من الإجمالي في عام 2023 إلى 16.5% في عام 2050؛ علمًا بأن عددهم سيتضاعف خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، ولذا فهذا الأمر بطبيعة الحال يزيد من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير المُلباة، ويخلق فرصًا اقتصادية غير محدودة للوفاء به، موضحاً في الوقت نفسه أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعدُ مجالًا خصباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر، باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية.
و أكد رئيس مجلس الوزراء أنه إدراكاً للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية، فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والصحية الفريدة؛ لتكون مقاصد للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن: شرم الشيخ والغردقة وسفاجا والقصير على شاطيء البحر الأحمر، وأيضًا المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط؛ على رأسها مدينتا العلمين الجديدة ورأس الحكمة، بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية الأخرى داخل مصر، لافتاً إلى أن كل هذه المقاصد تشرع الدولة المصرية في تنميتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع ذوي الخبرة، حيث إن هذه المدن والمقاصد تتمتعُ بموقع استراتيجي جذاب يؤهلها لأن تكون مقاصد سياحية عالمية لما تزخر به من مقومات الجذب السياحي، وكذا موطنًا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة، وأن تكون أيضاً واحدة من أفضل الوِجهات العالمية للسياحة بوجه عام والعلاجية والاستشفائية بوجه خاص.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم الإعلان بالفعل في إطار هذا التوجه، عن إطلاق أول مُنتجع للسياحة العلاجية في مصر، وهو مُنتجع بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه مصري، مضيفاً أنه من المقرر أن يدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد.
وحول جهود تعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية على مستوى الجمهورية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حثيثة في هذا الصدد، مستدركاً بالقول بأننا نُدرك يقينًا أنه لا يزال هناك عدة جهود مُبتكرة يُمكن تبنيها لتحويل مصر لوجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، لتُصبح رافدًا أصيلًا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقًا لرؤية مصر 2030؛ حيث يرتكز النظام البيئي للسياحة الطبية والصحية على عاملين، الأول شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والدوليين، الذين يعملون معًا في نسقٍ مُتناغم لضمان تطور هذه الصناعة واستدامتها، مما يخلق مجالًا رحبًا للتطوير والتجديد المستمر لتعزيز العمل المشترك فيما بينهم؛ ويأتي في مقدمة هؤلاء مقدمو الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وأطباء محترفين، والوكالات السياحية، والهيئات التنظيمية المختصة بشئون السياحة والصحة ومنح تأشيرات الدخول، وشركات التأمين، والخدمات الداعمة، كما أن هؤلاء يُقومون على عدد كبير من الخدمات والأنظمة الداعمة.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن العامل الثاني المُتمثل في أنه يمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليًا، ويُمكن الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها، وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية؛ فهناك على سبيل المثال تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية، وتكوين عناقيد صناعية مُبتكرة لهذه السياحة، بالإضافة إلى استحداث تأشيرة دخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية، فضلاً عن تطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، وكذا توفير منصات افتراضية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها، مما يتيح تجربة كاملة للعميل، بما في ذلك الاستفسارات الأولية، والتنسيق مع مقدمي الخدمة، والمتابعة بعد الحصول على الخدمة، إضافة إلى إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء المشاركين لإثراء فعاليات هذا المؤتمر، ليكون بحق منصة تشاركية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والدروس المُستفادة منها، حتى نصنع معًا مستقبلاً مزدهراً لسياحة علاجية واستشفائية رائدة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
وخلال فعاليات الافتتاح، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى كلمات ألقاها كُلٌ من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسفيرة/ سُها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما استمع رئيس الوزراء إلى كلمة للدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي أكدت أن مصر لديها مقومات مهمة لنمو قطاع السياحة العلاجية، الذي يوفر فرصاً لتعزيز كل القطاع الصحي من خلال الارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الطبي، وكذا دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، لافتة إلى ما حققته مصر مؤخراً من انجازات طبية مهمة، ومؤكدة أن المنظمة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم التقني والاستشاري لمصر في مختلف المجالات وبخاصة السياحة العلاجية.
وشاهد رئيس الوزراء فيلماً وثائقياً عن إمكانيات السياحة الصحية في مصر.
ويُمثل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات في مجالات السياحة الصحية، وإبراز إمكانات الدولة المصرية في هذا الإطار، بما يدفع نحو جذب السياحة الوافدة وقاصدي السياحة الصحية والاستشفائية إلى مصر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية، كأحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي للسیاحة العلاجیة والاستشفائیة السیاحة العلاجیة والاستشفائیة الدکتور مصطفى مدبولی الرعایة الصحیة السیاحة الصحیة رئیس الجمهوریة رئیس الوزراء الذی ی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكلف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
التوافق في الرؤى والأفكاروخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
أهم مقومات نجاح صناعة السياحةوفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد «أو تجربة السائح»، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز «Hub»، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.