خلافات في تل أبيب حول إطلاق سراح معتقلين إداريين فلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رئيس الشاباك: هناك اكتظاظ في السجون يجب أن أطلق سراح بعض المعتقلين الإداريين
نشب خلاف بين وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ووزيرة المواصلات ميري ريغيف ورئيس الشاباك رونان بار، حول إطلاق سراح المعتقلين الإداريين من سجن عوفر.
اقرأ أيضاً : بايدن يتحدث بشأن إبرام اتفاق لوقف إطلاق نار بحلول رمضان في غزة
وخلال المناقشة تساءلت ريغيف: "لقد رأيت إعلانا الآن عن إطلاق سراح 40 فلسطينيا معتقلا في سجن عوفر وهم يتجولون في المنطقة".
وقال بار: "المعتقلون الإداريون انتهت فترة اعتقالهم ولم نطلق سراحهم بعد. نحن فقط لم نمدد فترة اعتقالهم"، ليرد بن غفير بالقول: "من الغريب أنه سيتم إطلاق سراحهم قبيل شهر رمضان. أنت تعلم أن هناك هجمات خلال العيد، فلماذا سيجري إطلاق سراحهم الآن؟".
وردا على ذلك، كرر رئيس الشاباك الشرح مرة أخرى وقال: "هناك اكتظاظ في السجون. لا أستطيع إحضار جميع المعتقلين، يجب أن أطلق سراحهم".
وفي وقت لاحق من النقاش، نشب خلاف آخر حول خطاب وزير الدفاع يوآف غالانت، ومطالبته بإقرار قانون التجنيد بموافقة بيني غانتس.
وقال غالانت: "نحن في حدث لم يتكرر منذ 75 عاما ونحن في واقع عسكري ولم أعطِ فيتو لأحد. إقرأوا كلامي من المصدر الأول وليس التفسيرات أنا أدعو إلى الوحدة وأريد مواصلة الحرب والانتصار".
من جانبه قال وزير المالية سموتريتش: "هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع الوحدة، ليس من الصواب الحديث عن مثل هذه الأمور في هذه المرحلة"، مضيفا أنه يجب تنظيم الوضع المدني في غزة في اليوم التالي للحرب.
وفي أعقاب النقاش الدائر حول إطلاق سراح المعتقلين الإداريين، قال مسؤولون أمنيون في بيان: "في الأسبوع الماضي، اضطر الجيش والشاباك إلى إلغاء الاعتقالات المخطط لها خلال شهر رمضان، في ضوء النقص في أماكن الحبس بسبب الحرب والأسرى الذين جرى إطلاق سراحهم ولم يكن لديهم أي نية لتمديد اعتقالهم، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحهم خلال الشهر المقبل، وإطلاق سراحهم سيفتح المجال أمام القبض على المطلوبين للتحقيق".
وجاء في البيان أيضًا: "يجب التأكيد أنه خلافًا لتصريحات بن غفير فإن هذه ليست لفتة، وقد تم توضيح الأمر كجزء من المناقشة في مجلس الوزراء. حذرنا من أزمة أماكن الاحتجاز وتأثير ذلك على الاعتقالات والتدابير المضادة. ومنذ فترة طويلة، تعمل وزارة الأمن القومي على إيجاد حلول لهذه القضية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الضفة الغربية تل أبيب حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش إطلاق سراحهم إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل: إسرائيل تتجه نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان "خلال أيام"
قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، إن إسرائيل على بُعد أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله".
أضاف هرتزوغ، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، "نحن قريبون من الاتفاق. يمكن أن يحدث ذلك في غضون أيام".
إقرأ ايضاً" تفاصيل جديدة بشأن مقتل الحاخام بالإمارات واستبعاد إيران
وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، في وقت سابق اليوم، بأن إسرائيل ولبنان على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لإنهاء الصراع بين الدولة العبرية و"حزب الله".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، للموقع، إن نتنياهو عقد اجتماعاً بشأن محادثات وقف إطلاق النار، أمس، ضمّ عدداً من كبار الوزراء ورؤساء المخابرات، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ قرار بالتحرك نحو الاتفاق، وأن الإعلان قد يأتي هذا الأسبوع.
كما قال مسؤول إسرائيلي ثانٍ حضر الاجتماع إن "الاتجاه إيجابي"، لكن عدداً من القضايا لا يزال دون حل، ولم يجرِ الانتهاء من الصفقة.
وقال مسؤولان أميركيان كبيران، على دراية مباشرة بالقضية، إن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يكتمل.
وتتضمن مسوَّدة اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل "حزب الله" أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.
كما تتضمن لجنة إشرافية، بقيادة الولايات المتحدة، لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن واشنطن وافقت على إعطاء إسرائيل ضمانات تتضمن دعمها العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، واتخاذ إجراءات لتعطيل إعادة تأسيس الوجود العسكري لـ"حزب الله" بالقرب من الحدود أو تهريب الأسلحة الثقيلة.
وبموجب الاتفاق، ستتخذ إسرائيل مثل هذا الإجراء، بعد التشاور مع الولايات المتحدة، إذا لم يتعامل الجيش اللبناني مع التهديد.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الاتفاق كان يقترب من الاكتمال، الخميس الماضي، لكنه تزامن مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ووفقاً للموقع، أثار إعلان وزارة الخارجية الفرنسية عزمها على تنفيذ حكم المحكمة غضبَ نتنياهو، الأمر الذي ألقى بظلاله على المفاوضات، حيث كانت لبنان تريد أن تكون فرنسا جزءاً من لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق.
ولفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن نتنياهو سيحتاج إلى طرح أي اتفاق للتصويت في مجلس الوزراء الأمني. ومن المتوقع أن يصل المسؤول الأعلى للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، دان شابيرو، إلى إسرائيل، اليوم، حيث سيلتقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
وعاش لبنان وإسرائيل، أمس، يوماً عنيفاً من الغارات والصواريخ؛ إذ شنّت إسرائيل عشرات الغارات، بعضها على ضاحية بيروت الجنوبية وفي الجنوب، حيث مسحت حياً بأكمله، في حين وسّع "حزب الله" استهدافاته للأراضي الإسرائيلية وصولاً إلى تل أبيب ومحيطها، مطلقاً نحو 300 صاروخ.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسط