مشروع "مودة" يطلق مبادرة جديدة تستهدف أبناء المناطق الحدودية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" مبادرة جديدة تستهدف أبناء المناطق الحدودية، ويأتي هذا من واقع حرص الوزارة علي تحقيق دمج كامل لمختلف الفئات والمناطق الجغرافية بمختلف التدخلات والبرامج التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.
غلق وحدة المناظير بمستشفى الحميات بالإسكندريةوقد انطلقت أولى تدريبات المبادرة داخل منطقة النوبة، ومن المخطط أن يتم تنفيذ 20 تدريبا خلال المرحلة التجريبية بمناطق "سيوة، ومرسى مطروح، وواحة الخارجة، وشمال وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين".
كما سيعمل المشروع خلال هذه المرحلة على رصد احتياجات أبناء هذه المناطق ودراسة طبيعة المشكلات الأسرية السائدة تمهيداً لتطوير محتوى توعوي يلبي احتياجات أبناء هذه المناطق بما يدعمهم في بناء كيان أسري مستقر والحفاظ عليه، كما سيتم أيضاً من واقع رصد الاحتياجات تحديد الآليات المثلى لتنفيذ هذه المبادرة مع أبناء المناطق الحدودية.
والجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تمثل المبادرة السادسة عشر لمشروع مودة، والذي استطاع منذ إطلاقه تدريب ما يقرب من مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى استفادة 4.9 مليون مواطن مصري من منصته الرقمية للتعلم عن بعد.
وقد أعلنت وزيرة التضامن عن تفعيل خدمة الإستشارات الرقمية "اسأل مودة" على هذه المنصة حرصاً من الوزارة على إستكمال التواصل مع الشباب والأسر والعمل على تقديم الدعم لهم بشكل مجاني وفي سرية تامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع المشروع القومي مودة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، و خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، و سعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023