وزيرة البيئة تستعرض التجربة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية كنموذج لمواجهة التحديات البيئية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كمتحدث رئيسي فى حوار القادة الأول لمناقشة مسارات العلم والبيانات والرقمنة نحو تحول أسرع لمستقبل مستدام، ضمن فعاليات مشاركتها في أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي.
ويركز الحوار على العلوم والبيانات والرقمنة كعوامل تمكين للإجراءات المتعددة الأطراف لمواجهة التحديات البيئية العالمية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة الشاملة.
وشارك في الحوار جيم سكيا، من المملكة المتحدة، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الحوار عن أهمية صياغة السياسات في التصدي للتحديات البيئية، والنموذج المصري في تغيير لغة الحوار حول البيئة في صياغة السياسات لتتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال عدة خطوات أولها استخدام الاقتصاد والاستثمار والدخل القومى كمصطلحات أساسية في الحديث عن مواجهة التحديات البيئية، وأيضا البدء في دراسة تكلفة التدهور البيئي الناتج عن التلوث وآثار تغير المناخ، للوصول إلى الأرقام التي ترشدنا لأنسب آليات الربط بين المسارات الاقتصادية والاجتماعية والبعد البيئي ضمن عملية التنمية للدولة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى التجربة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية كنموذج لإعادة صياغة السياسات المشجعة لمواجهة التحديات البيئية بمنظور جديد، حيث تم تغيير النظرة للمحميات الطبيعية من مكان غير قابل للمس إلى أماكن يمكن التمتع بها وممارسة الأنشطة المختلفة بطريقة مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية، حيث تمت إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لممارسة الأنشطة المختلفة فيها، وإشراك المجتمعات المحلية بها، من خلال إتاحة الفرصة لـ11 قبيلة من السكان المحليين والذين يعيشون بالمحميات لعرض قصصهم مع الطبيعة وتراثهم وموروثاتهم الثقافية.
كما لفتت إلى البيانات العلمية والأدوات الرقمية كآليات لمواجهة التحديات البيئية والربط بينها، وآلية للوصول إلى الحلول المختلفة مثل حلول التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي وصون التنوع البيولوجي ومكافحة تدهور الأراضي، ومن هنا تأتي أهمية أنظمة الانذار المبكر للاستفادة من المعلومات العلمية وحماية الاستثمار.
ونوهت إلى مبادرة مواجهة آثار تغير المناخ على الموارد المائية AWARE والتى تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، والتي تنظر في ارتفاع منسوب سطح البحر وأنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات المجتمعات المحلية، مثل الخروج بالحلول القائمة على الطبيعة لصون التنوع البيولوجي.
وشددت وزيرة البيئة على أن صياغة السياسات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية تستلزم دعما كبيرا من القيادة السياسية للدول والتزاما سياسيا بها، مسترشدة بالنموذج المصري في اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ سياسات جديدة أدت للعديد من الثمار الهامة، كاستراتيجيات التحول الأخضر والمناخ وحماية الطبيعة، وإشراك الشباب وإصدار معايير الاستدامة البيئية، وإطلاق المبادرات المختلفة، بما يساعد مصر على الوصول لتحول حقيقي يضع في اعتباره البيئة والمناخ.
يأتي هذا ضمن مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد فى أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والتي تنعقد تحت شعار “إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث”، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.
ويعد هذا الحوار مكملاً لحوارين القيادة الآخرين، بشأن الإدارة البيئية في تحقيق التآزر والتماسك للجهود المتعددة الأطراف، والآخر بشأن التمويل وإطلاق العنان لإمكانات الاستثمار نحو العمل الفعال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمواجهة التحدیات البیئیة صیاغة السیاسات وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يقدم رؤية بلاده لمواجهة التحديات خلال القمة العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس، يقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها قضية فلسطين خلال اجتماع القمة العربية الطارئة في القاهرة، المقرر في الرابع من مارس المقبل، مضيفة أنه دعا إلى «الاحتكام لصندوق الاقتراع»، بعد عام من الآن لاختيار مَن يمثل الشعب.
وقالت الرئاسة في بيان، إن الخطة تشتمل على عناصر من شأنها الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني «وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية».
وتتضمن الرؤية الفلسطينية «تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، كما هو في الضفة الغربية، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية»، وإعداد خطة لإعادة الإعمار مع بقاء سكان قطاع غزة داخله بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية.
وتشمل أيضاً العمل على تحقيق هدنة طويلة المدى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب.
وأكد الرئيس الفلسطيني أن تجسيد الدولة الفلسطينية ذات السيادة إلى جانب إسرائيل هو «الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وعلى الصعيد الداخلي الفلسطيني، شدد عباس على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية «على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية».
وقال الرئيس الفلسطيني: «الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هما الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار مَن يمثله»، وذلك من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، «وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك».
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا