لإعادة إعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات.. لجنة من "الأعلي للجامعات" تزور جامعة سوهاج
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع لجنة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمراجعة كافة المتطلبات اللازمة لإعادة اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لامتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي، وذلك بحضور كلًا من الدكتور محمد حسن جادالله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.
وأكد الدكتور حسان النعماني على أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي فى مجال التعليم العالي، لذلك تسعى الجامعة بكافة امكانياتها لرفع كفاءة البنية المعلوماتية بها وميكنة الاختبارات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الجامعة من أوائل الجامعات التي سعت لتطبيق التحول الرقمي، مقدمًا شكره للدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات علي جهوده المبذوله في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور محمد حشمت أن اللجنة التقت بعدد من المتدربين الذين أدوا الاختبارات بالمركز، حيث تم خلاله استطلاع اراء عدد من الفئات المستهدفة من برامج شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC، مشيرًا إلى أن اللجنة اطلعت ايضًا على كافة الملفات المتعلقة بالتدريب والاختبارات بالمركز واللوائح المنظمة للعمل به، وتفقدت كافة المعامل المعتمدة ومتابعة سير الاختبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى التأكد من تجهيز البنية التحتية للمركز.
حضر الإجتماع كلًا من الدكتور محمد أبو الحسن مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وفريق العمل بالمركز، المهندس أشرف مصطفى نجيب، عمرو يس، ومحمد عبد الفتاح، ومحمد عطية من أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أساسيات التحول الرقمي الإلكترونية البنية المعلوماتية الأعلى للجامعات اعتماد مركز التدريب التحول الرقمي الاختبارات على تکنولوجیا المعلومات الأعلى للجامعات الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
فروع للجامعات المصرية بالخارج.. تحديات أكاديمية و استثمارية
القاهرة- أتاح قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء فروع للجامعات الحكومية خارج البلاد، وتحديدًا في دول الخليج، فرصة سانحة لاستغلال السمعة الأكاديمية لبعض الجامعات العريقة مثل جامعتي القاهرة وعين شمس.
وحظي القرار بدعم رئاسي حيث أوضح بيان للرئاسة المصرية، مطلع العام الجاري، أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري. وتم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وافقت جامعة القاهرة، إحدى أعرق الجامعات المصرية، على إنشاء فرعين لها في الدوحة والرياض. وتسعى جامعتا عين شمس والإسكندرية للحاق بها، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، وتوفير فرص تعليمية أوسع للطلاب في دول الخليج العربي، كما أفاد مسؤولون.
يُعتبر قرار إنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج، خطوة تحمل في طياتها بُعدين أساسيين:
الأول، يتمثل في التحول نحو الفكر الاستثماري في قطاع التعليم العالي، حيث يُنظر إلى الجامعات كأصول قيّمة يمكن استغلالها لتحقيق عوائد مالية. والثاني توسيع نطاق تأثيرها على المستوى الدولي.و يواجه هذا القرار تحديات أبرزها:
المنافسة الشديدة، إذ تشهد الساحة الدولية للتعليم العالي منافسة محتدمة، و تتنافس الجامعات المصرية مع جامعات عالمية مرموقة تتمتع بموارد وإمكانات كبيرة. الحفاظ على الجودة، ويتعين على الجامعات المصرية الحفاظ على مستوى عال من الجودة في فروعها الخارجية، لضمان سمعتها الأكاديمية وتلبية توقعات الطلاب. مخاطر الاستغلال التجاري، ومخاوف من استغلال أسماء الجامعات المصرية لأغراض تجارية بحتة، مما قد يُؤثر سلبا على سمعتها الأكاديمية.ويرى خبراء ومراقبون في تصريحات، للجزيرة نت، أن نجاح إستراتيجية تصدير التعليم العالي وفتح فروع الجامعات بالخارج، لن يُقاس بعدد الفروع المفتوحة، بل بمدى قدرة هذه الجامعات على تقديم تعليم يرتقي إلى قيمة اسم "مصر" في سوق لا ترحم.
وزارة التعليم العالي تقول إنه جاري الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ليصبح بذلك عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة pic.twitter.com/nZvJaiuqmV
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 7, 2025
إعلان استثمار في الجامعاتفي إطار الاستثمار في التعليم الجامعي، أنشأت مصر محليا 13 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية في عدد من المحافظات عام 2022 بمصاريف تنافس الجامعات الخاصة.
ومن المقرر إدخال 10 جامعات أهلية ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر 30 جامعة. وقد زاد عدد الملتحقين خلال العام الجاري إلى نحو 60 ألفا.
ونجحت مصر منذ مطلع الألفية الجديدة في استقطاب آلاف الطلاب الأجانب إلى جامعاتها الحكومية والخاصة، حيث يلتحق بها الآن حوالي 130 ألف طالب من مختلف الجنسيات، بحسب عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأرجع عبد الغفار النمو الملحوظ في قطاع التعليم العالي بمصر إلى التصنيف الدولي المتقدم للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات الخارجية بدأت في التراجع بعد افتتاح فروع للجامعات الدولية داخل مصر.
وارتفع عدد الجامعات في مصر إلى 116 جامعة بدلا من 48 جامعة (حكومية وخاصة)، و سيصل العدد إلى 126 جامعة بإضافة 10 جامعات أهلية جديدة العام المقبل.
و يبلغ عدد أساتذة الجامعات في مصر حوالي 140 ألف عضو هيئة تدريس، يغطي مختلف المجالات في جميع جامعات ومعاهد مصر.
6️⃣ تصدرت #السعودية تصنيف الجامعات الأفضل عربيًا بـ3 جامعات تبعتهم جامعة #قطر في المرتبة الرابعة ثم الإمارات بجامعتين ثم #القاهرة والأردن pic.twitter.com/5Pz8rnfK0k
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 9, 2024
ورغم الزيادة الملحوظة في عدد الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية الشهيرة مثل تصنيف "كيو إس" (QS)، فإن تمثيلها في أعلى ترتيب الجامعات العربية متراجع مقارنة بدول مثل السعودية والإمارات وقطر ولبنان. وتحتل مصر حسب التصنيف ذاته الترتيب الثامن عربيا حيث تحل جامعة القاهرة في الرتبة 350 عالميا.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات رضا مسعد إن "قرار فتح فروع للجامعات المصرية بالخارج ليس بالجديد وهو بمثابة عودة إلى دورها الريادي قبل عقود في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية ولكنه بدأ في الانحسار لاعتبارات سياسية كثيرة يطول شرحها".
إعلانووصف مسعد، القرار بـ"الطموح". وأضاف، للجزيرة نت، أن القرار يواجه بعض التحديات تتعلق بالتمويل والجودة في ظل تنافس عربي عالمي ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح لعدة اعتبارات:
أولها، عودة القوة الناعمة لمصر. ثانيها، استثمار أسماء الجامعات العريقة في إنشاء فروع لها بالخارج وتعزيز مواردها. ثالثها، خدمة أبناء المصريين العاملين في الخارج وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم بالخارج. ثم فتح الباب أمام أعضاء هيئة التدريس للسفر والعمل ضمن بيئتهم الجامعية المعتادة.وتطرق الأكاديمي المصري إلى بعض المحاذير مثل عدم التسرع في اختيار الجامعات التي يسمح لها بفتح فروع بالخارج، والتأكد من قدرتها على تقديم مستوى علمي يليق باسم مصر، حتى لا يطغى الفكر الاستثماري على الجودة ويأتي الأمر بنتائج عكسية ويصبح ضررها أكثر من نفعها، حسب رأييه.
ومن الشروط يضيف الأكاديمي، أيضا، ألا يكون الكم على حساب الكيف.
تحديات و متطلباتيقول عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، فضل عدم ذكر اسمه، إن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتحسين تصنيف جامعاتها على المستوى الدولي، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة تعوق تحقيق هذا الهدف".
ويضيف للجزيرة نت، أنه بالرغم من وجود كفاءات أكاديمية متميزة، تعاني الجامعات المصرية من أزمة في تمويل الأبحاث، ونقص في الموارد، وتدني أجور أعضاء هيئة التدريس، مما يجعلها -كغيرها من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم- بيئة طاردة للكفاءات.
ويرى المتحدث ذاته، أنه من غير المقبول أن يتقاضى أستاذ جامعي ذو خبرة عالية راتبًا لا يتجاوز 250 دولارا شهريا.
أما بالنسبة لفكرة فتح فروع للجامعات المصرية في الخارج، فأوضح الأكاديمي المصري أنها خطوة جريئة تتطلب تمويلا ضخما كما هو الحال في الدول التي تتصدر التصنيفات العربية والعالمية.
لذلك، يعتبر أنه على الدولة أن تركز جهودها أولا على تحسين بيئة البحث العلمي في الجامعات الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها قبل التفكير في التوسع الخارجي.
إعلان
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية