سعيد الرقباني يفتتح فعاليات اليوم المفتوح لبرنامج «إنجاز بالفجيرة»
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الفجيرة: «الخليج»
افتتح سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لحاكم الفجيرة، اليوم المفتوح لبرنامج الإنجاز للتأهيل لسوق العمل برعاية جمعة الماجد، رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، بعنوان «نعم أنا مستعد»، والذي نظمته طالبات الفصل الرابع ببرنامج إنجاز للتأهيل لسوق العمل في دبي والفجيرة، صباح يوم 27 فبراير الماضي، في كليات التقنية العليا بالفجيرة.
وأشاد سعيد الرقباني بدور جمعة الماجد ودعمه السخي لبرنامج الإنجاز للتأهيل لسوق العمل، وهو البرنامج الذي يوفر فرص التعليم للطالبات المواطنات وتأهيلهن لسوق العمل، بدعم كامل من جمعة الماجد، ويوفر الدراسة والمواصلات المجانية في فرعي البرنامج بدبي والفجيرة، ويهدف البرنامج إلى إكساب المواطنات المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل وريادة الأعمال.
وعبر عن سعادته بمشاريع التخرج المقدمة من طالبات برنامج الإنجاز، التي تُعد مشاريع ريادية ناجحة في سوق العمل وريادة الأعمال، وأضاف «إننا ندعم مثل هذه المشاريع التي تؤهل الطالبات المواطنات لريادة الأعمال والدخول إلى سوق العمل».
وقال الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير الجامعة، إن التعليم المهني يُعد أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة؛ حيث يهدف برنامج الإنجاز إلى تحقيق مخرجات وطنية متمثلة في رائدات أعمال متميزات ومشاريع ريادية ناجحة تصب في دعم وتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء الناشئة منها أم القائمة.
تضمن اليوم المفتوح عرضاً لمشاريع التخرج لطالبات الفصل الرابع لبرنامج الإنجاز، ومنها: تصنيع الشموع، والكريمات، والعطور والمرشات والدخون، والطباعة على المرايا، والحقائب القماشية والقمصان، وإنشاء مواقع إلكترونية، إضافة إلى الكروشيه والأعمال اليدوية، وصناعة الحلوى و(الكوكيز) بأشكاله كافة.
هدفت الفعالية إلى تحويل مادة ريادة الأعمال النظرية، المقررة على طالبات الإنجاز، إلى مشروع حقيقي يتم تنفيذه على أرض الواقع، ويتم فيه تدريب الطالبات على اختيار فكرة استثمارية، وإنشاء مشروع تجاري، وكيفية عمل دراسة جدوى. وقدمت طالبات البرنامج 40 مشروعاً مميزاً.
شارك في الفعالية عدد من المؤسسات والدوائر منها، دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، ومؤسسة الفجيرة الوطنية للموارد الطبيعية، وبنك الفجيرة، وهيئة الفجيرة للبيئة، ومجموعة الفطيم، والمدرسة الملكية الإنجليزية الخاصة، و(ASCENT Talent Solutions) و (CROWE UAE).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الفجيرة إمارة الفجيرة لسوق العمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.