رئيس الوزراء يلتقي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيد شو دينيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
تداول 15 ألف طن و1125 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمرواستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب شو دينيو، والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تأتي بعد أشهر قليلة من آخر لقاء ثنائي جمعهما في روما في شهر يوليو ٢٠٢٣، على هامش مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم الغذاء ٢٠٢٣".
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي مدير عام منظمة الفاو على إعادة انتخابه مرة أخرى لهذا المنصب، ما يدل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها السيد/ شو دينيو، لدى الدول الأعضاء بالمنظمة.
وخلال اللقاء، أكد "مدبولي" قوة العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر بالفاو، حيث تعد القاهرة من أوائل الدول التي انضمت لعضوية المنظمة الأممية منذ تأسيسها في عام ١٩٤٥.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الجاري بين مصر والمنظمة ضمن إطار عمل البرنامج الوطني الحالي للفاو في مصر الذي أوشك على انقضاء مدته، مثمنا كذلك التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج الوطني الجديد حتى عام ٢٠٢٧، والذي تم توقيعه في أعقاب اللقاء بميزانية تقديرية تتجاوز الـ ٧٠ مليون دولار.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج الجديد يستهدف العديد من المشروعات التي تخدم الأهداف الاستراتيجية وخطة عمل التنمية الزراعية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي في توقيت مهم للغاية في ظل الحاجة لضمان تحقيق الأمن الغذائي بصورة أفضل، خاصة أن مسألة الأمن الغذائي هي أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الحكومة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مسألة الأمن الغذائي باتت أحد أهم شواغل المجتمع الدولي، لاسيما منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية التي أثرت بدورها في سلاسل الإمداد العالمية، وخلفت نقصا في الكثير من السلع، ما تسبب في ارتفاع أسعارها عالميا.
وأضاف أن الحرب في غزة كان لها انعكاسها على الدول المجاورة لمنطقة الصراع ومن بينها مصر، لكن على الرغم من ذلك لا تزال معظم المساعدات التي تصل إلى القطاع مصدرها مصر، إذ ساهمنا حتى الآن بما يزيد على ٨٠٪ من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع إلى دعم منظمة الفاو لضمان وصول المساعدات وزيادتها لأهالي قطاع غزة.
وبدوره، ثمن السيد شو دينيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ومنظمة الفاو، مشيرا إلى أن مصر انضمت إلى المنظمة في العام الذي تأسست فيه، وهذا يعكس أهمية مصر لدى المنظمة ليس فقط على مستوى القارة الأفريقية بل على المستوى العالمي أيضا.
وأوضح أن مصر تستضيف مكتبين تابعين لمنظمة الفاو أحدهما مكتب إقليمي والآخر مكتب قطري، وهذا يؤكد دلالة أهمية مصر بالنسبة لمنطقتها الإقليمية.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر والمنظمة يتضمن الكثير من المجالات أهمها تحقيق الأمن الغذائي وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني لمشروعات الزراعة والغذاء، مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه الوزارات المصرية وعلى رأسها وزارتا التعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان تحقيق أفضل النتائج من هذا التعاون المشترك.
وأشاد شو دينيو كذلك بالإنجاز الكبير الذي شهده في العاصمة الإدارية الجديدة، من مشروعات مهمة.
كما ثمن الدور المهم الذي تلعبه مصر لدعم سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الجارية هناك، مؤكدا أنه لولا الدعم المصري لازداد الوضع سوءًا في القطاع، قائلا: هذا ليس جديدًا على مصر، فهذا البلد منذ آلاف السنين لديه المقدرة والخبرة على القيام بدوره الإقليمي الهام". وأكد أن منظمة الفاو تبذل قصارى جهدها لدعم سكان غزة بالتعاون مع المنظمات الأممية الأخرى والأطراف المعنية؛ لضمان التخفيف من معاناة سكان القطاع الأبرياء.
وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها لاكتمال برنامج التعاون الحالي بين مصر ومنظمة الفاو الذي تضمن عددا من المشروعات المهمة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة باستكمال المشروعات التي بدأتها في برنامج التعاون (٢٠١٨-٢٠٢٢).
من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حرص مصر على دعم التعاون مع الفاو في ظل الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء الفاو التعاون الدولي الزراعة مدیر عام منظمة الأمن الغذائی رئیس الوزراء منظمة الفاو بین مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة