الصحة العالمية: مصر لديها مقومات مهمة لنمو قطاع السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي ٢ و ٣ مارس الجاري.
وحضر الافتتاح عددٌ كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسُفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم.
و استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى كلمات ألقاها كُلٌ من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسفيرة سُها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
كما استمع رئيس الوزراء إلى كلمة للدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي أكدت أن مصر لديها مقومات مهمة لنمو قطاع السياحة العلاجية، الذي يوفر فرصاً لتعزيز كل القطاع الصحي من خلال الارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الطبي، وكذا دعم النمو الاقتصادي بشكل عام، لافتة إلى ما حققته مصر مؤخراً من انجازات طبية مهمة، ومؤكدة أن المنظمة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم التقني والاستشاري لمصر في مختلف المجالات وبخاصة السياحة العلاجية.
وشاهد رئيس الوزراء فيلماً وثائقياً عن إمكانيات السياحة الصحية في مصر.
ويُمثل المؤتمر منصة لتبادل الخبرات في مجالات السياحة الصحية، وإبراز إمكانات الدولة المصرية في هذا الإطار، بما يدفع نحو جذب السياحة الوافدة وقاصدي السياحة الصحية والاستشفائية إلى مصر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية، كأحد أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الصحية مجلس الوزراء السيسي السياحة العلاجية السیاحة العلاجیة السیاحة الصحیة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعاتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر