الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بخطر الإصابة بـ32 مشكلة صحية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
وجد أكبر بحث لدراسات متعمقة أن الأطعمة فائقة المعالجة، مرتبطة بخطر الإصابة بـ32 مشكلة صحية، بما في ذلك السرطان، واضطرابات القلب، والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، والاكتئاب، والقلق، والوفاة المبكرة.
وأوضح البحث الذي شارك فيه قرابة 10 ملايين شخص، أن استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الصودا والحلوى واللحوم المعبأة، يمثل ما يصل لـ58% من السعرات الحرارية اليومية في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة.
ووجد البحث، الذي نشرت نتائجه في المجلة الطبية البريطانية، أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 50%، حسبما ورد في موقع "هيلث لاين".
وأيضاً مرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 12%، وزيادة خطر الإصابة بالقلق بنسبة تتراوح بين 48إلى 53 %.
كذلك يزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 40-66%، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 22%.
وأوضح الباحثون أن الأدلة على وجود صلة بين تناول الأطعمة فائفة المعالجة والربو، وصحة الجهاز الهضمي، وبعض أنواع السرطان، لا تزال محدودة وتتطلب المزيد من التحقيق.
ما هي الأطعمة فائقة المعالجة؟
وتخضع الأطعمة فائقة المعالجة لسلسلة من العمليات الصناعية، وتُحضر بإضافة الملح أو الزيت أو السكر، بالإضافة إلى والألوان الصناعية أو المواد الحافظة، وتُصنع في الغالب من مواد مستخلصة من الأطعمة مثل الدهون والنشويات والسكريات المضافة والدهون المهدرجة.
وتشمل هذه الأطعمة الأسماك المعلبة والخضار المعلب والفواكه المعلبة والخبز الطازج. وتحتوي معظم الأطعمة المصنعة على مكونين أو 3 مكونات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأطعمة فائقة المعالجة خطر الإصابة
إقرأ أيضاً:
تدهور الأوضاع المعيشية وأولويات المعالجة
شمسان بوست / كتب – فتاح المحرمي.
صحيح أن هناك تأثير سياسي على الأوضاع في البلاد سيما الخدمية، وهناك صراعات واختلاف المشاريع داخل الحكومة الشرعية، إلى أن التدهور في الأوضاع المعيشية بشكل كبير سيما الاقتصاد والخدمات لا يعود كليا لهذه التأثيرات، ولا يشكل عائق أمام أي معالجة وان كانت بالحد الأدنى.
القيادة الجنوبية في الحكومة الشرعية تتحمل جزء من هذا الوضع، وبالتالي هي مطالبة بدور جاد وفعلي – حتى وإن كان بالحد الأدنى – وممارسة مهام وضغوط داخل الحكومة وامتلاك القرار على الأقل لإيقاف تدهور الأوضاع نحو الاسوء، ومن ثم العمل على معالجة ما يمكن معالجته وفق المتاح.
هناك العديد من الأولويات التي تتطلب المعالجة في ظل اللاحرب واللاسلم، سواء في مكافحة الفساد وتقليل الانفاق، وتعزيز الموارد بشكل سليم لتصل إلى البنك المركزي ويتم عكسها بشكل سليم، وكذا الاستفادة من الدعم الخارجي بشكل عام، وقبل كل شيء الإصلاح الإداري الفعال في الحكومة (السلطة التنفيذية)، إلى أن هناك ملفات ذات حاجة ماسة تأتي في مقدمة الأولويات.
ولعل أبرز الملفات هو أزمة الكهرباء، والتي رغم أنها تحتاج لمعالجة استراتيجية، إلى أن الوضع الراهن يتطلب معالجة مشكلة وقود الكهرباء، وذلك بالعمل على توفيره بشكل مستمر ومتواصل، لتشغيل محطات الكهرباء المتوفرة في جميع المحافظات، والتركيز بشكل أكبر على المحطات العاملة بالوقود الخام والمازوت بدرجة رئيسية، ووقود الديزل بدرجة ثانية لكونه أكثر كلفة ويتطلب بديلاً في الفترة القادمة.
والملف الآخر هو معالجة وضع العملة المحلية، حيث أنه وبعد تعويم العملة من البنك المركزي أصبح العرض والطلب في السوق على العملة الأجنبية هو من يتحكم في سعرها، وبالتالي فإن المعالجة تستدعي التركيز على الجهات التي تخلق الطلب على العملة الأجنبية ومعرفة ما إذا كان طلب واقعي أو وهمي، ولعل معالجة الطلب الوهمي على العملة، وضبط عملية الاستيراد للسلع الغير ضرورية سوف يكون له أثر على العملة المحلية والتي بدورها تنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
مع الإشارة إلى أن غياب المعالجات وترحيل الأزمات والمشكلات يعني تدهور الأوضاع نحو الهاوية وحينها ينعكس الوضع على الجميع دون استثناء.
29 يناير 2025م
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة