لجنة احتجاجات السليمانية تعلق على قرار توطين الرواتب: حكومة الاقليم تماطل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكدت لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية، اليوم السبت (2 آذار 2024)، رفضها تسويف قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتوطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد لـ "بغداد اليوم"، إنه "هناك محاولة من قبل الأحزاب الحاكمة وحكومة إقليم كردستان لتسويف القرار والمماطلة".
وأضاف، أن "قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم وأي تأخير لتنفيذه سيجعلنا نعود للتظاهر والاحتجاج وبشكل واسع"، مطالبا "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتنفيذ القرار وفتح فروع للمصارف الاتحادية بأسرع وقت".
وأشار محمد إلى أن "هذا القرار هو الحل الوحيد والأفضل لإنهاء الأزمة المالية، وقضية تأخر صرف رواتب الموظفين".
وفي (21 شباط 2024)، قررت المحكمة الاتحادية، توطين رواتب الموظفين في اقليم كردستان بالمصارف الاتحادية والزام الحكومات الاتحادية بدفعها من موازنة الدولة على ان يتم اقتطاعها من موزانة الاقليم.
وبحسب الدستور العراقي، فان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لكافة السلطات، وغير قابلة للطعن.
ويشهد إقليم كردستان موجة غضب جماهيرية، بسبب ازمة الرواتب، اسفرت عن مظاهرات في السليمانية والعديد من مدن الإقليم استمرت لأشهر للمطالبة بالحقوق وربطهم مباشرة بالمركز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق المرحلة الثالثة من توثيق عقود توطين التشغيل والصيانة إلكترونيًّا
جدة : البلاد
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، تطبيق المرحلة الثالثة من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية من خلال منصة “قوى”، ضمن مجموعة الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو المنصات التابعة لها.
وأوضحت الوزارة أن القرار سيُطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل ذلك عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
يذكر أن وزارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ قد أﺻﺪرت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم 2023م ﻗﺮارًا ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﻮد ﻣﺒﺎدرة ﺗﻮﻃﻴﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت العامة ﻛﺨﺪﻣﺔ إلكتروﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ التي ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮزارة على ﻣﻨﺼﺔ “ﻗﻮى”، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺪء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻷول ﻣـﻦ ديسـمبر ﻟﻠﻌﺎم 2023م، حيث اﺳﺘﻬﺪف اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ التي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ 3000 ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺄكثر، ﻓﻴﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1 ﻳوﻧﻴﻮ الماضي، وتم ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت الكبيرة التي يعمل ﺑﻬﺎ (2,999 – 500) ﻋﺎﻣﻞ، وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻗﺮارات اﻟﻮزارة اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪ.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري