مصر وقطر تؤكدان الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية عقد اليوم السبت اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، وذلك قبيل بدء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الوزير شكري على اعتزاز مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعها مع دولة قطر الشقيقة، وما وصلت إليه أطر التعاون الثنائي من مستويات متميزة في إطار حرص قيادتي البلدين على تطويرها وتنميتها على نحو يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، معرباً عن التطلع لأن تؤتي أعمال اللجنة المشتركة بنتائجها العملية المرجوة إزاء ترفيع مجمل مستوى العلاقات الثنائية.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة بين البلدين الشقيقين، وما شهدته العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات، والزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، معرباً عن حرص بلاده على تكثيف التشاور والتنسيق لتعزيز مسار العلاقات الثنائية المتشعبة والوصول بها لآفاق أوسع، وكذلك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الأولوية.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز آليات التشاور السياسي بين الجانبين، وكذا آليات التشاور الخاصة بالموضوعات القنصلية وسبل رعاية الجالية المصرية في دولة قطر، فضلاً عن بحث سبل الدفع قدماً بالتعاون القائم في مجالي التجارة والاستثمار.
وقد استعرض الوزير شكري خلال اللقاء الفرص الاستثمارية التي يقدمها السوق المصري، مثمناً حرص الجانب القطري على عقد المنتدى الاستثماري القطري بالقاهرة في نوفمبر الماضي، وأهمية البناء على مخرجاته خلال الفترة القادمة، فضلاً عن أهمية تعزيز فرص دخول البلدين في مشروعات التعاون الثلاثي والرباعي في المناطق ذات الأولوية، وفي مقدمتها أفريقيا.
وعلى الصعيد الإقليمي، ذكر السفير أبو زيد، أن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، استحوذت على الشق الأكبر من مباحثات الوزيرين في شأن القضايا الإقليمية، حيث استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة، مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى في أقرب وقت، فضلاً عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يومياً، وأهمية تمكين وكالة الأونروا من الاستمرار في تقديم مهامها التي لا غنى عنها وفقاً لتكليفها الأممي. كما أكدا على الرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وفي سياق متصل، جدد الوزير شكري التحذير من عواقب إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، حيث أكد الوزيران على الرفض القاطع لمثل ذلك الأمر، وما سيترتب عليه من تبعات إنسانية كارثية ستلحق بالفلسطينيين المتواجدين في رفح، ومن نزحوا من وسط وشمال القطاع تحت القصف والاستهداف الإسرائيلي لهم.
كما تطرق اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث اتفق الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة والتحركات الدولية لاحتواء ومنع توسيع دائرة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة. هذا، وقد تضمنت مباحثات الوزيرين كذلك الأوضاع في ليبيا، وسوريا، والسودان، ومستجدات سد النهضة.
وختاماً، اتفق الوزيران على مواصلة تكثيف التنسيق والعمل المشترك لتعميق مسار العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين، ويدعم من أسس السلم والاستقرار لشعوب المنطقة.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين جزء من مشروع متطرف تقوده حكومة نتنياهو
قصواء الخلالي: الاحتلال ما زال يحلم بتحقيق هدفه في تهجير الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الدبلوماسية العامة الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الصحافة الدولية تكشف عن خطة سيئة جديدة لوزير الخارجية الأمريكي ضد الفلسطينيين
كشفت صحف عبرية عن رغبة وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى إلغاء منصب المنسق الأمني الأمريكي بين دولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية.
وذكرت الصحف إن الخبر منقول عن 5 مصادر أمريكية، وفلسطينية، وعربية وإسرائيلية.
وحول أهمية ذلك، فيعد المنسق الأمني الأمريكي هو أحد أكثر المناصب حساسية في الجيش الأمريكي والذي يلعب دورًا رئيسيًا في التنسيق بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية وللمهمة بُعد دبلوماسي أيضاً.
وأصبحت أكثر أهمية مع (تدهور الوضع الأمني) في الضفة الغربية المحتلة وهجمات المستوطنين المستمرة والعدائية.
وجادلت الصحف في تبعات الإلغاء وقالت إن إلغاء المنصب بالاتفاق بين وزارة الدفاع الأمريكية والخارجية قد يؤدي إلى زعزعة إضافية للاستقرار في الضفة الغربية ويترك المجال واسعا للاحتلال للعنف.
وبحسب الصحف الأمريكية فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف إضافي لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، و قد يخلق أزمة أكبر في المنطقة خاصة مع استمرار الحرب في غزة.
وحذر مراقبون مثل الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد في موقع "والا" العبري بأن إلغاء المنصب قد يضر أيضًا بالجهود الرامية إلى تطوير خطة لما بعد الحرب في غزة والتي قد تتضمن تدريب قوة أمنية فلسطينية تتولى السيطرة على القطاع.
وأبلغ المنسق الحالي الجنرال مايك فنزل أعضاء في الكونجرس وأطرافاً أخرى معنية داخل وخارج الحكومة الأمريكية بأنه وفق فهمه هناك خطة لإلغاء منصبه، بينما قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد.