طاقة النواب تثمن توقيع 7 اتفاقيات للهيدروجين الأخضر باستثمارات 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ثمنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب نجاح الحكومة فى توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية، متمثلة فى صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
واعتبرت اللجنة أن توقيع هذه الاتفاقيات بمثابة ضربة البداية لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، السبت، أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة.
وأعلن اتفاقه التام مع تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى أشارت فيها إلى أن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأشاد النائب طلعت السويدى بنجاح صندوق مصر السيادى في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية.
وأعرب عن ثقته التامة فى أن توقيع هذه الاتفاقيات سيكون بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وثمن دور صندوق مصر السيادي فى الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بجميع مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي.
ووقّع على الاتفاقيات الـ7 من الجهات الحكومية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، والمهندس خالد عبدالكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
فيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من: كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة "باش جلوبال"، وجواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "سمارت إنرجي"، وإيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف"جاما كونستركشن وميريديام" وباي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال أفريقيا"، ومحمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة "التوكل جيلا"، ويحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة "إيه إم إم باور"، وكامل عبدالحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة "يونايتد إنرجي جروب".
من جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هناك اهتماما مستمرا ومتزايدا من المستثمرين بمشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة.
وأضاف أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة النواب الهيدروجين الهيدروجين الاخضر الهیدروجین الأخضر صندوق مصر السیادی الرئیس التنفیذی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه