وزارة العمل تعلن توافر 155 وظيفة للشباب في بورسعيد.. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل المصرية وظائف خالية في عدد من المحافظات بينها بورسعيد، وأوضح بيان نشرة التوظيف، اليوم، وجود 2674 وظيفة خالية في 32 شركة خاصة في 10 محافظات، بينها 155 وظيفة في بورسعيد.
وقال حسن شحاتة وزير العمل، إن الوظائف الحالية توفر فرصًا للشباب بينهم «ذوي الهمم» برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي، والاستفادة من الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
ووجه وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف في المحافظات بينهم بورسعيد، وإرسال تقرير لوزارة العمل يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، والمصداقية في الوظيفة وفي تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه.
وظائف محافظة بورسعيدوأوضح بيان وزارة العمل أن الوظائف المتاحة للشباب وتضم 155 وظيفة لشركتين بالمنطقتين الحرة للاستثمار والصناعية جنوب بورسعيد، وأعلنت تفاصيل هذه الوظائف وهي:
وظائف شركة بالمنطقة الحرة العامة جنوب بورسعيد بالرقم التأميني 2444496 والمدير المسؤول محمد مختار عن حاجتها إلى:
50 عامل خياطة
5 فنيين صيانة ماكينات
شروط الحصول على وظائف خاليةأما شروط الحصول على الوظائف الخالية فهي:
أن يكون العامل حاصل على مؤهل متوسط من الجنسين
السن من 18 إلى 40 سنة ويحدد الراتب حسب المقابلة مع التأكيد على توفير تأمين صحي واجتماعي ووسائل انتقال من وإلى العمل.
كما أعلنت شركة للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد بالرقم التأميني 1204817 حاجتها إلى:
50 عامل خياطة
50 عامل مكوي
ويشتغل في الوظيفة أن يجيب العامل القراءة والكتابة والسن من 18 إلى 40 سنة ويحدد الراتب حسب المقابلة.
طريقة التقديم للوظائف الخاليةأعلنت وزارة العمل أن التقديم للوظائف الخالية خلال شهر مارس الجاري 2024 عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع بيان الوظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل بورسعيد وظائف بورسعيد وظائف خالية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025.. جدل حول الوظائف وتأخير يربك الحسابات - عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن الجدل حول وجود وظائف في جداول موازنة 2025 مستمر، مشيراً إلى تأثيرات تأخير إرسال الحكومة لهذه الجداول.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن الجزم بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة في جداول موازنة 2025، لكن وفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه لا توجد وظائف. ومع ذلك، تم التأكيد من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء في لقاءاتنا المتكررة على ضرورة حسم بعض العقود المتأخرة في الجداول، وكان هناك أكثر من اجتماع بهذا الإطار".
وأضاف أن "تأخير إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 له تأثيرات متعددة تتعلق بالمفاصل الحكومية، سواء من الناحية المالية أو التنقلات أو كافة الاستحقاقات الأخرى، وبالتالي هذا الأمر تتحمله الحكومة".
وأوضح الحمامي أن "هناك ربما أسباب وراء تأخر إرسال الجداول، لكن نأمل أن يتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة من خلال إرسال الجداول للمضي في مناقشتها وتدقيقها، ومن ثم المضي في التصويت عليها، خاصة وأن هذه الجداول لها أهمية كبيرة في حسم العديد من الاستحقاقات المالية".
وتابع الحمامي قائلاً: "ما إن تصل الجداول حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة"، مؤكداً "السعي إلى إجراء مناقشات مستفيضة، وبالتالي إمكانية إضافة بعض النقاط بشكل لا يؤثر على الصيغة العامة للتداول، خاصة وأنها تعتمد مسارات مالية تتطلب الالتزام بها".
وفي السياق ذاته، حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يوم الأربعاء (19 آذار 2025)، موعد وصول جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تصل هذه الجداول في شهر نيسان المقبل.
وأكد المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن الموازنة ستتضمن ضرائب غير مباشرة جديدة ورفع الضرائب الحالية، بالإضافة إلى زيادات في بدلات إيجار أملاك الدولة.
وأشار المرسومي إلى أن "البرلمان سيصادق بشكل مؤكد على هذه الجداول في شهر آيار القادم بعد اجتماع قادة الكتل السياسية".
وفي تصريح سابق، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن جداول موازنة 2025 سترسل إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وأن إجمالي الموازنة سيبلغ 200 تريليون دينار، مع تخصيص ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية.
وكشف صالح أن العجز الافتراضي للموازنة يصل إلى 64 تريليون دينار، مع تمويله من المصادر الداخلية في حال انخفاض أسعار النفط عن 70 دولارًا للبرميل أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميًا.