التخطيط: 81.4 مليار جنيه استثمارات كلية لقطاع الكهرباء بخطة 2023/2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة بخطة العام المالي 2023/2024.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة الكهربائيّة تمثل الركيزة الأساسيّة لجميع خطط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية الـمشروعات الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة كافة، وكذلك في تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للمواطنين.
وتابعت السعيد أن نمو الناتج الـمحلي الإجمالي يرتبط دائمًا، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا ومُباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقُدرته على تطوير مُعدّلات الأداء لـمُسايرة الطلب الـمُتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرًا لأهميّة مُخرجات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة الـمُنتَجة أو الـمُستخدمة من الـمعايير الأساسية لقياس مُستوى رفاهة الفرد، ومُؤشّرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدّم الـمُجتمع وأداؤه الاقتصادي.
وحول الاستثمارات الموجهة للقطاع أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 23/2024 تستهدف استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة قدرُها 81.4 مليار جنيه بالـمُقارنة بنحو 56 مليار جنيه توقّع عام 22/2023 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 21/2022، واستثمارات أقل في عام 20/2021.
وأشار التقرير إلى استئثار الاستثمارات العامة بنحو 85% مُقابل 15% للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومي وعلى حوالي 52% من الإجمالي، مُقابِل 17% للهيئات الاقتصادية العامة، و31% للشركات العامة، استثمارات عام 23/2024
واستعرض التقرير مُستهدفات خِطة عام 23/2024 حيث من الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالـمُقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 34%، فضلًا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلي نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 23/2024.
وأضاف التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 275 مليار جنيه في نهاية الخِطّة على مُستوى الأسعار الجارية، بالـمُقارنة بنحو 203 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة نمو 35%. أما بالأسعار الثابتة، فمن الـمُستهدف زيادته إلى نحو 145 مليار جنيه، و 155 مليار جنيه في عامي 23/2024 و25/2026 علي التوالي، كما أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف أن يتحسّن الترتيب الدولي لـمصر في مُؤشّر جودة التغذية الكهربائية لتصعد إلى الـمركز 75 عام 23/2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الکهرباء والطاقة ملیار جنیه فی عام 23 2024 فی عام ة الـم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي رئيس "التمويل" الأفريقية لمناقشة جهود حشد استثمارات الطاقة المتجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC ، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE.
وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة ستثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعا المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة