شرطة أبوظبي أفضل جهة حكومية في تطبيق «المعيار الوطني لاستمراريّة الأعمال»
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تصنيف أفضل جهة حكومية في تطبيق المعيار الوطني لنظام إدارة استمراريّة الأعمال على مستوى الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي، وحازت شهادة المعيار الوطني (الفئة الذهبية) خلال الحفل التكريمي الذي نظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في مركز الأعمال.
وكرّم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي شرطة أبوظبي بحصولها على الإنجاز ضمن 88 جهة حكومية.
وتسلم الشهادة اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية ورئيس اللجنة العليا لاستمرارية الأعمال عن القيادة، مشيداً بجهود العاملين في تحقيق أفضل المعايير التي تعزز استمرارية واستدامة الأعمال أثناء الأزمات والكوارث.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعزّز الجاهزية لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات الحكومية، ويُسهم في بناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لتبقى إمارة أبوظبي في الطليعة دائماً في الاستجابة للطوارئ والأزمات.
وحازت شرطة أبوظبي شهادة المعيار الوطني بعد إنجاز عملية التدقيق الخارجي، في الفترة من يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي شملت مقابلة الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية، والتدقيق على المستندات، بالتزامن مع عقد ورش تدريبية واجتماعات مع فِرَق العمل المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة أبوظبي الإمارات أبوظبي لإمارة أبوظبی شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الغرير: مركز دبي للخبرة الفنية القضائية يرسخ مكانة الإمارات العالمية
قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي وإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يرسخ مكانة الإمارات كأحد المراكز الاقتصادية والمالية الرائدة في العالم.
وأضاف في بيان، أن المبادرة تسهم في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، ووضع الأطر الملائمة للاستفادة من الآراء الفنية التي يقدمها الخبراء في الدعاوى التجارية.
وأكد الدور الحيوي الذي يمثله القضاء في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات في جذب الأعمال والاستثمارات.
وقال: إن الثقة في الأطر التشريعية والتنظيمية والقضائية تشكل ركيزة أساسية لتطور القطاع الاقتصادي بشكل عام، والصناعة المالية والمصرفية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن الإمارات تتميز بمنظومة تشريعية توفر بيئة آمنة وملائمة لمختلف الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي تعكسه التصنيفات العالمية فضلاً عن جاذبية الدولة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
وأضاف أن تطوير منظومة الخبرة الفنية وتأسيس مركز متخصص للخبرة الفنية القضائية يدعم جهود التوصل لتسويات وأحكام عادلة وبصورة تضع بعين الاعتبار الجوانب الفنية التخصصية، التي يقدمها الخبراء أمام الجهات القضائية.
وأوضح أن التشريعات المتطورة في الإمارات، مثل قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، توفر إطاراً شاملاً وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قواعد وأنظمة شفافة، ودعم إنفاذ العقود والتعاقدات، وهو ما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال ملائمة ومشجعة للاستثمارات، الأمر الذي يصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: «نعمل في اتحاد مصارف الإمارات، تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي علي توفير أفضل الظروف لضمان تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء ويسهم توفير منظومة تشريعية وقضائية تتوافق مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية في التوصل إلى تسويات ملائمة بشفافية وبطريقة عادلة وسليمة، الأمر الذي يدعم ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في اقتصادنا الوطني».
وأوضح أن تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء يسهم في استقطاب كفاءات متميزة في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع نطاق الخبراء في مختلف التخصصات فضلاً عن مواكبة الزيادة في الأعمال القضائية مع النمو المتسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.
(وام)
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا