اختيار حسام الجمل عضوًا بمجلس الإبداع الرقمي الدولي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
اختار الاتحاد الدولي للاتصالات المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعضوية مجلس إدارة الإبداع الرقمي الدولي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك في نسخته الأولى والتي اعتمدها الاتحاد في فبراير 2024، حيث يتكون مجلس إدارة الإبداع الرقمي من 23 شخصية دولية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي يتم اختيارهم من بين أكثر من 400 شخصية حكومية ومن ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص بالدول أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات البالغ عددهم 193 دولة.
ويهدف مجلس إدارة الإبداع الرقمي بالاتحاد الدولي للاتصالات إلى تسريع عملية الإبداع والابتكار الرقمي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لأعضاء الاتحاد، وتمكينهم من التغلب على التحديات التي يواجهونها في عملية التحول الرقمي، كما يعمل على تطوير ريادة الأعمال من خلال الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص بهدف بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام.
ومن الجدير بالذكر أن المهندس حسام الجمل كان قد شارك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحقيق مجموعة من الإنجازات المحلية والدولية في مجال الإبداع والابتكار، ومن ضمنها اختيار الاتحاد الدولي للاتصالات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري ضمن ثلاثة مراكز على مستوى العالم ليكون مركزًا عالميًا للإبداع والتحول الرقمي المستدام.
وإطلاق الجهاز لتطبيق MyNTRA والذي تم اختياره من قبل الاتحاد كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحوكمة الرقمية، وتقدم مصر 54 مركزًا بمؤشر أداء منظمي الاتصالات التابع للاتحاد في عام واحد لتصبح في المركز 41 بين 193 دولة، هذا بالإضافة إلى مشاركاته الفعالة في العديد من الأحداث الدولية التي نظمها الاتحاد، وكان آخرها ترأسه للندوة العالمية لمنظمي الاتصالات ITUGSR23 والتي استضافتها مصر في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023.
رابط مجلس إدارة الإبداع الرقمي الدولي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات:
https://www.itu.int/itu-d/sites/innovation-alliance/board-members
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لتنظيم الاتصالات الأبتكار الرقمى الاتحاد الدولی للاتصالات
إقرأ أيضاً:
حصاد السياحة في 2024..تشجيع وتنمية الاستثمار وإبراز التنوع السياحي
ترتكز استراتيجية وزارة السياحة في 2024، في ضوء هاتين الرؤية والرسالة على محاور عمل عدة لتعزيز والنهوض بالسياحة والتي من بينها، تشجيع وتنمية الاستثمار السياحي وإبراز التنوع السياحي من خلال خطة متكاملة لتنويع المنتجات السياحية ووضع خطة متكاملة لتسويق المقاصد والمنتجات السياحية والاستدامة وتحسين الحركة السياحية والحوكمة والرقابة.
وكانت أبزر الإجراءات التنظيمية بالسياحة، كالآتي:
فبراير: توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية، لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة.فبراير: قرار وزير السياحة والآثار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023.أبريل:قرار وزير السياحة والآثار بإلزام كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر (كمرحلة ثانية)، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.مد برنامج تحفيز الطيران حتى 29 أكتوبر 2024، مع إجراء بعض التعديلات عليهحيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل 2024، كما تم مد البرنامج لموسم الشتاء الحالي، مع إجراء بعض التعديلات عليه.22 مايو: إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية،وتضم غرف شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية، وسياحة الغوص والأنشطة البحرية، والعاديات والسلع السياحية.29 يونيو: إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.12 أغسطس: قرار وزير السياحة والآثار بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية،وذلك في ضوء القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية، وبناء على قرار اللجنة القضائية المُشرفة على الانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.11 سبتمبر: اعتماد الوزير للضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، ومن أبرز المستجدات هذا العام عودة رحلات العمرة البري والبحري.19 نوفمبر: اعتماد الوزير للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، ومن بين ما تضمنته هذا العام العديد من البرامج التي روعى فيها تنوع الشرائح المجتمعية وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب -ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة