برلماني يوجه بيانا عاجلا حول عودة طوابير الخبز
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن عودة طوابير الخبز وتكدس المواطنين أمام المخابز من الفجر يوميا.
وأشار النائب، إلى أن العديد من المخابز على مستوى الجمهورية أصبحت تعمل بالمخالفة لتوجيهات وزارة التموين، حيث يبدأ العمل عقب صلاة الفجرة ولمدة 3 أو 4 ساعات فقط، وهو ما يتسبب في حالة تكدس أمام المخابز، فضلا عن عدم تمكن العديد من المواطنين في الحصول على حصتهم التموينية من الخبز المدعم.
واستشهد عضو مجلس النواب، بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، والتي تعاني تكدسا كبيرا من المواطنين أمام أفران الخبز منذ صلاة الفجر يوميا، وذلك نظرا لقلة عدد المخابز مقارنة بارتفاع عدد السكان بالمنطقة.
ولفت زين الدين، إلى أنه يوجد ٤٠ مخبزا بإدكو ولا تتعدى حصة المخبز ٣٥ شيكارة فقط، وهو مع يدفع أصحاب المخابز للعمل فترة قصيرة وسط غياب تام من رقابة مديرية التموين في البحيرة.
وقال عضو مجلس النواب: يبدأ تكدس المواطنين يوميا في الحصول علي الخبز المدعم من الفجر حتى الساعة السابعة صباحا فقط، مما يتسبب في الزحام الكبير أمام جميع الأفران.
وأشار النائب، إلى أنه على الرغم من تأكيد وزير التموين أن حجم رغيف العيش لا يمكن المساس به، إلا أننا نلاحظ التلاعب في الحجم والكمية، وهو ما يتسبب في معاناة المواطنين ما بين الزحام من ناحية وصغر حجم الرغيف من ناحية أخرى.
وطالب النائب محمد زين الدين، الحكومة بإعادة النظر في احتياجات مدينة إدكو من عدد المخابز وحصص الدقيق لكل مخبز، حتى يتم القضاء على الزحام ومعاناة المواطنين يوميا.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافي
شهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.
وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023
واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.
تطبيق نظام التوقيت الصيفيوأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.
وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن الجلسات السابقة لمجلس النواب تناولت هذا الموضوع وشهدت تداخلا بين مسؤولين من وزارة التعليم العالي ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان، بهدف دراسة الأثر العملي لهذا التغيير.
ودعا النائب إيهاب منصور الحكومة إلى تقديم تقرير شامل ومفصل يتضمن الإحصائيات الخاصة بالفترة التي تم فيها تطبيق نظام التوقيت الصيفي سابقًا (من 2014 حتى 2016) والنسب المحققة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى الدراسات المقارنة التي توضح معدلات الإهدار الحالية في الطاقة.
كما شدد على أهمية دراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة على توفير الطاقة، حتى يتم الوصول إلى أرقام موثوقة تسهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبل النظام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية