"البيجيدي" يفترض أن تكون استقالة عمدة الرباط بدافع "تبييض المخالفات التي وقعت فيها"
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال حزب العدالة والتنمية “إن استقالة عمدة الرباط لا يجب بأي حال، أن تكون تبييضا للمخالفات التي يحتمل أن تكون قد وقعت فيها الرئيسة المستقيلة وأغلبيتها”.
واعتبر في بيان صادر عن كتابته الإقليمية بالرباط استقالة رئيسة الجماعة أسماء اغلالو الأربعاء المنصرم، “مؤشرا على الرداءة السياسية لمخرجات انتخابات 08 شتنبر 2021”.
وذكر بأنه سبق له التنبيه إلى أن “المؤشرات المرتبطة بعمل الأغلبية المسيرة للجماعة، تسير نحو التدهور والتراجع والتأزيم، وهو ما تحقق للأسف”.
وأشار إلى أن ما وقع “له كلفة في هدر للزمن السياسي والتنموي للعاصمة ويسهم في التراجع المستمر لمختلف المرافق الجماعية والخدمات المقدمة لساكنة العاصمة”.
ويَرى بأن الاستقالة “خطوة جد متأخرة وغير مفاجئة للرأي العام المحلي بالرباط، وتأتي عقب عزل العمدة ومحاصرتها سياسيا وعمليا.
وأوضح بأن هذا الحصار جاء من قبل الأغلبية بالمجلس بسبب التطاحنات الداخلية بين مكوناتها.
وأيضا بين الرئيسة وأعضاء من حزبها (التجمع الوطني للأحرار)، أو من قبل فرق المعارضة بسبب الوضع السيء الذي طبع تسيير مجلس الجماعة منذ انتخابات 08 شتنبر 2021.
وذكر بإسقاط ميزانية السنة المالية 2024 من قبل الأغلبية والمعارضة في سابقة متفردة واستثنائية لم تشهدها الجماعة في تاريخها.
كلمات دلالية استقالة البيجيدي عمدة الرباطالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استقالة البيجيدي عمدة الرباط
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": القرار الجنائي ضد نتنياهو وغالانت "إدانة للغرب"
قال حزب العدالة والتنمية، إن القرار الجنائي الدولي، باعتقال « نتنياهو » و »غالانت »، يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
وأضافت قيادة « البيجيدي » في بلاغ لها، أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية للدولة المغربية، ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الوقت الذي أشادت فيه أمانة « البيجيدي »، بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب « نتنياهو » و »غالانت »، فإنها في المقابل، دعت جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها، وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
كلمات دلالية اامحكمة الجنائية الدولية ابادة جماعية اسرائيل حزب العدالة والتنمية غزة
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال