السودان : وزير يكشف حجم خسائر واضرار منشآت البترول والكهرباء وفقدان النفط بسبب الحرب وتكلفة اعادة تعميرها ويوضح موقف امداد المحروقات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
وكشف وزير الطاقة والنفط في السودان عن تدني الإنتاج النفطي طوال هذه الفترة مما أدى الى فقدان حوالي (7) ملايين برميل من خام النفط حرمت السودان من إنتاجها بسبب الحرب.
بورتسودان – تاق برس- اكد وزير الطاقة والنفط السوداني، محي الدين نعيم محمد سعيد، توفر المشتقات البترولية والوقود لكل القطاعات.
وقال انه يتم توفير المشتقات البترولية عبرالمستوردين ضمن خطط استيراد كل ثلاثة اشهر، “3-4 بواخر شهريا” هي استهلاك السودان والمقدر بنحو” 3200″ طنا في السنة مقابل “6 ” ملايين طنا في العام في السابق من المحروقات.
وقال حسب وكالة السودان للأنباء “سونا ” إن استقرار الوقود يعود الى ما قبل الحرب وذلك بفضل تحرير أسعاره ورفع الدعم والبيع بسعر التكلفة الذي نتج عنه توقف الصفوف والأزمة في المحروقات بسب ترشيد، وتوقف التخزين والتهريب وبالتالى انخفض الاستهلاك الى حوالي 50%.
واكد ان التدمير الذي لحق بقطاع الطاقة والنفط استهدف مقدرات الشعب السوداني وان اعادته تحتاج الى اكثر من “5” مليارات دولار.
وكشف عن ان الاضرار شملت المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء وفقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الاستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، بالاضافة الى تحمل الدولة كل تكاليف الصرف على استمرار التيار الكهربائي طوال هذه الفترة بدون تحصيل الإيرادات فضلاً عن السرقات التي شملت النقود والسيارات والاثاثات ونظم المعلومات والتخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بالاسبيرات ومحطات الكهرباء وتخريب حتى مباني رئاسة الوزارة.
وقال الوزير السوداني ان بلاده فقدت نحو (210) ألف برميل من الخام نتيجة تخريب مستودع الخام بمصفاة الخرطوم وتدمير منشآت اخرى منها مستودع البنزين والغاز التي كانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية ، بالإضافة الى مستودعات شركات التوزيع المتواجدة في مركز التحكم بالجيلي وهو في المصفاة مما ادى الى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية لكافة الشركات.
مشيرا الى ان جسم المصفاة لم يصب بأذى ، وهناك خطط بديلة لتفريغ الانتاج منها، حيث كانت المصفاة توفر حوالي 40% من حاجة السودان الا انها متوقفة هذه الايام بسبب الحرب.
وكشف وزير الطاقة والنفط عن تدني الإنتاج النفطي طوال هذه الفترة مما أدى الى فقدان حوالي (7) ملايين برميل من خام النفط حرمت السودان من إنتاجها بسبب الحرب.
واكد انه تمت سودنة ادارة قطاع النفط الذي بدأ بشركاء اجانب وتحولت ادارته الان للسودانيين بنسبة 100%.
وحول استمرار تصدير خام نفط دولة جنوب السودان في ظل الحرب اوضح ان حركة انسياب تصدير نفط الجنوب خلال عام الحرب زادت بنسبة اداء بلغت 9% حيث كان يتم تصدير 27 مليون برميل ، وصلت الى 30 مليون برميل نفط.
وتابع ان بترول جنوب السودان يجري بصورة طبيعية ولم يتأثر بالاحداث الجارية إلا بصورة طفيفة وتمت معالجتها.
واعلن عن تجديد اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان بصورة مُرضية ومُجزيه للطرفين لانسياب نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية الى موانيء التصدير.
وزاد قائلا “يرتبط السودان وجنوب السودان بإرث قديم وجغرافية مشتركة معلومة تعزز من توسيع التعاون في مجال البترول وكثير من المجالات الاخرى.
المحروقاتالنفطوزير الطاقةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المحروقات النفط وزير الطاقة الطاقة والنفط وزیر الطاقة بسبب الحرب
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: تسريع تنمية اكتشافات الغاز لتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج
وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بوضع خطة عاجلة لإدراج اكتشافات الغاز الطبيعي غير المنماة على خريطة التنمية والإنتاج في أسرع وقت ممكن.
وأضاف بدوى خلال اجتماع عقد اليوم، أن الحزم التحفيزية لزيادة الإنتاج أتت ثمارها وظهر ذلك جليا في تكثيف شركات البترول والغاز العالمية عملياتها في مصر وتعاونها مع قطاع البترول والحكومة المصرية والمجالس النيابية في منظومة تعاون وتكامل تستهدف تعظيم قدرة مصر من الثروات البترولية.
واستعرض المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أهم ما تم إنجازه في صناعة الغاز الطبيعي والمستهدف استكمالها خلال العام 2024/2025، وكذلك أهم مستهدفات خطة العام المالي 2025/2026.
موضحاً أنه تم خلال النصف الأول من العام 2024/2025 الإعلان عن المزايدة العالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، ومن المخطط خلال النصف الثاني من العام 2024/2025 إعلان نتائجها، وأنها بصدد التوقيع النهائي لعدد 5 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقية سارية للبحث والإنتاج للغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي.
وكذا التوقيع بالأحرف الأولى على تعديل 3 اتفاقيات سارية، وتخطط خلال العام المالي 2025/2026 لإتمام إجراءات توقيع اتفاقيات جديدة بناء على نتائج المزايدة العالمية وتعديل اتفاقية سارية.
وفيما يخص نشاط الاستكشاف لزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي، أوضح «يس» أنه تم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الانتهاء من حفر 7 آبار استكشافية وتقييمية، وجاري حفر بئر فيوم-5 لشركة بي بي بمنطقة شمال الإسكندرية.
كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد «بلوك كينج رمسيس» بمساحة 2100 كم2 بالمناطق المفتوحة غرب المتوسط وجاري معالجة البيانات السيزمية بهدف جذب استثمارات للمنطقة.
وسيتم خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي حفر 4 آبار استكشافية وتقييمية جديدة ، لافتاً إلى أنه من المخطط خلال العام المالي المقبل حفر17 بئرا استكشافية وتقييمية بالدلتا والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 434 مليون دولار، وتنفيذ مسح سيزمي رباعي الأبعاد بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميق ومسح سيزمي ثلاثي الأبعاد OBN بمنطقة حقل ظهر.
تنفيذ 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغازوفي مجال تنمية حقول الإنتاج أكد «يس» تنفيذ 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز ووضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج حوالي 275 مليون قدم3 غاز يوميًا ونحو 7 الآف برميل متكثفات يوميًا بإجمالي استثمارات 520 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، ومخطط خلال النصف الثاني لتنفيذ 4 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 14 بئرا تنمويا جديدا على خريطة الإنتاج.
وفق بيان وزارة البترول، فإنه من المخطط خلال العام المالي المقبل، تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 24 بئرا جديدا على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 630 مليون قدم مكعب يوميًا.
بالإضافة إلى 7000 برميل متكثفات يوميًا، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 1.245 مليار دولار.
كما يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات وتدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز، بهدف تغذية المناطق السكنية ومحطات الكهرباء والمناطق الصناعية والمشروعات التجارية في كافة المحافظات.
وبلغت أطوال الشبكة القومية للغاز حوالي 104 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية ويتم التحكم وتشغيل للشبكة القومية للغاز الطبيعي في مصر باستخدام أحدث التكنولوجيات بنظام SCADA خلال المركز القومي للتحكم في الغاز.
كما تم استعراض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حيث من المستهدف التوصيل إلى 700 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي ليصبح إجمالي الوحدات المستفيدة منذ بدء النشاط نحو 6ر15 مليون وحدة سكنية، ومن المستهدف خلال العام 25/26 توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة.