الخدمات النيابية تكشف عن تصحيح بوصلة 60% من المشاريع المتلكئة في العراق
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، اليوم السبت (2 آذار 2024)، عن تصحيح بوصلة 60% من المشاريع المتلكئة في العراق خلال أشهر قليلة.
تلكؤ بـ13 قطاعاً
وقال الساعدي لـ "بغداد اليوم"، إن "المئات من المشاريع الخدمية بعضها استراتيجي تتعلق بـ 10الى 13 قطاعا، أبرزها الصحة والاسكان اللتان تعانيان من تلكؤ في انجازها رغم ان بعضها وضع حجر الاساس لها قبل 14 سنة من الان".
وأضاف، أن "ابرز أسباب التلكؤ في إنجازها هو التقاطعات وشبهات الفساد والازمات الاقتصادية والاضطرابات الامنية في احيان اخرى".
وأشار الساعدي الى، أن "الحكومة أدركت اهمية تصحيح بوصلة المشاريع المتلكئة كونها استنزاف خزينة الدولة بتريليونات الدنانير طيلة سنوات ناهيك عن الخسائر الناجمة عن قدم المباني والمواد".
وتابع، أنه "تم تصحيح وضع أكثر من 60% من المشاريع المتلكئة والنسبة في تصاعد مستمرة خاصة ملف المستشفيات والاسكان".
وأكد، أن "معالجة ملف المشاريع المتلكئة على الرغم من تعقيداته الكثيرة لكنه يمضي وفق ما خطط له"، متوقعاً "حسم مصير ما تبقى من المشاريع المتلكئة خلال فترة وجيزة خاصة مع وجود ضغط بهذا الاتجاه".
4 اساب "معرقلة"
أما عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، فقد حدد في وقت سابق، أربعة أسباب تعرقل الارتقاء بالخدمات في العراق.
وقال الحسيني لـ"بغداد اليوم"، إن "مستوى الخدمات في العراق لا يرتقي الى مستوى الطموح ولا يوازي حجم الاموال التي انفقت بعد العام 2003 ويعكس التباين بين المحافظات عن وجود إدارة اخفقت في اداء مهامها ما القى بظلاله على اهم الملفات الخدمية".
وأضاف، أن "ملف الخدمات يعطي صورة عن وجود محافظين جيدين وآخرين دون المستوى"، لافتا الى أن "4 أسباب تعرقل الارتقاء بالخدمات منها سوء الإدارة، والفساد، وتقاطعات الصلاحيات، وعدم وجود رؤية شاملة من خلال خطط متكاملة".
واشار الحسيني الى، أنه "بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية، ستبرز مجالس محافظات هي من تحدد هوية الحكومات المحلية المقبلة"، مستدركا، "إذا كان الاختيار صحيح ابتداء من منصب المحافظ وما بعده ستتغير الاحوال في ملف الخدمات خاصة مع وجود اموال وفيرة ضمن 3 موازنات، لكننا نحتاج الى الادارة الفعالة والرقابة على الاموال وتنفيذ المشاريع".
وتابع عضو مجلس النواب، أن "حكومة السوداني ابدعت في ملف الطرق والمجسرات في بغداد، وتسعى لإنهاء الزخم المروري مع خطوة بناء 10 مدن جديدة لكننا نأمل بان يكون هناك تحرك اكبر صوب المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من المشاریع المتلکئة فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق: لا تهاون أمني رغم تعزيز العلاقات مع دمشق
البلاد – بغداد
رغم التقارب السياسي بين العراق وسوريا عقب تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، شددت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على أن الوضع الأمني على الحدود سيظل تحت المراقبة الدقيقة دون أي تراخٍ.
وأكد عضو اللجنة، علي البنداوي، أمس الاثنين أن “جميع القطعات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا ما زالت في حالة إنذار قصوى وتأهب لأي طارئ”، مشددًا على أن “تحسين العلاقات مع الجانب السوري لا يعني مطلقًا التهاون أو تخفيف الإجراءات العسكرية على هذه الجبهة الحساسة”.
وأوضح البنداوي أن العراق ليس بصدد قطع العلاقات، لا الدبلوماسية ولا الاقتصادية ولا حتى الأمنية والاستخباراتية، بل يدعم تعزيزها بما يخدم المصلحة الوطنية. لكنه في الوقت ذاته حذّر من أي محاولات لاختراق الحدود، مؤكدًا أن “تعزيز الانتشار العسكري سيبقى متواصلاً على كامل الشريط الحدودي، حتى مع إعادة العلاقات بين بغداد ودمشق إلى وضعها الطبيعي”.
وكانت السلطات العراقية قد شددت في أكثر من مناسبة على أهمية التعاون الأمني والاستخباراتي مع سوريا لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب. إلا أن الأولوية بالنسبة لبغداد تبقى الحفاظ على الجاهزية التامة للقوات المنتشرة على الحدود، تحسبًا لأي تطورات قد تطرأ في ظل واقع أمني متقلب في المنطقة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية