الخدمات النيابية تكشف عن تصحيح بوصلة 60% من المشاريع المتلكئة في العراق
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، اليوم السبت (2 آذار 2024)، عن تصحيح بوصلة 60% من المشاريع المتلكئة في العراق خلال أشهر قليلة.
تلكؤ بـ13 قطاعاً
وقال الساعدي لـ "بغداد اليوم"، إن "المئات من المشاريع الخدمية بعضها استراتيجي تتعلق بـ 10الى 13 قطاعا، أبرزها الصحة والاسكان اللتان تعانيان من تلكؤ في انجازها رغم ان بعضها وضع حجر الاساس لها قبل 14 سنة من الان".
وأضاف، أن "ابرز أسباب التلكؤ في إنجازها هو التقاطعات وشبهات الفساد والازمات الاقتصادية والاضطرابات الامنية في احيان اخرى".
وأشار الساعدي الى، أن "الحكومة أدركت اهمية تصحيح بوصلة المشاريع المتلكئة كونها استنزاف خزينة الدولة بتريليونات الدنانير طيلة سنوات ناهيك عن الخسائر الناجمة عن قدم المباني والمواد".
وتابع، أنه "تم تصحيح وضع أكثر من 60% من المشاريع المتلكئة والنسبة في تصاعد مستمرة خاصة ملف المستشفيات والاسكان".
وأكد، أن "معالجة ملف المشاريع المتلكئة على الرغم من تعقيداته الكثيرة لكنه يمضي وفق ما خطط له"، متوقعاً "حسم مصير ما تبقى من المشاريع المتلكئة خلال فترة وجيزة خاصة مع وجود ضغط بهذا الاتجاه".
4 اساب "معرقلة"
أما عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، فقد حدد في وقت سابق، أربعة أسباب تعرقل الارتقاء بالخدمات في العراق.
وقال الحسيني لـ"بغداد اليوم"، إن "مستوى الخدمات في العراق لا يرتقي الى مستوى الطموح ولا يوازي حجم الاموال التي انفقت بعد العام 2003 ويعكس التباين بين المحافظات عن وجود إدارة اخفقت في اداء مهامها ما القى بظلاله على اهم الملفات الخدمية".
وأضاف، أن "ملف الخدمات يعطي صورة عن وجود محافظين جيدين وآخرين دون المستوى"، لافتا الى أن "4 أسباب تعرقل الارتقاء بالخدمات منها سوء الإدارة، والفساد، وتقاطعات الصلاحيات، وعدم وجود رؤية شاملة من خلال خطط متكاملة".
واشار الحسيني الى، أنه "بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات المحلية، ستبرز مجالس محافظات هي من تحدد هوية الحكومات المحلية المقبلة"، مستدركا، "إذا كان الاختيار صحيح ابتداء من منصب المحافظ وما بعده ستتغير الاحوال في ملف الخدمات خاصة مع وجود اموال وفيرة ضمن 3 موازنات، لكننا نحتاج الى الادارة الفعالة والرقابة على الاموال وتنفيذ المشاريع".
وتابع عضو مجلس النواب، أن "حكومة السوداني ابدعت في ملف الطرق والمجسرات في بغداد، وتسعى لإنهاء الزخم المروري مع خطوة بناء 10 مدن جديدة لكننا نأمل بان يكون هناك تحرك اكبر صوب المحافظات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من المشاریع المتلکئة فی العراق
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير