مشروع «مودة» للحفاظ على الأسرة المصرية يطلق مبادرة جديدة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» مبادرة جديدة تستهدف أبناء المناطق الحدودية، ويأتي هذا من واقع حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تحقيق دمج كامل لمختلف الفئات والمناطق الجغرافية، تنفيذاً لتوجيهات الوزيرة نيفين القباج.
انطلاق المبادرة داخل النوبةبدأت أولى تدريبات المبادرة في منطقة النوبة، ومن المخطط أن يتم تنفيذ 20 تدريبا خلال المرحلة التجريبية بمناطق «سيوة، ومرسى مطروح، وواحة الخارجة، وشمال وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين».
ويرصد المشروع خلال هذه المرحلة احتياجات أبناء هذه المناطق ودراسة طبيعة المشكلات الأسرية السائدة تمهيداً لتطوير محتوى توعوي يلبي احتياجات أبناء هذه المناطق بما يدعمهم في بناء كيان أسري مستقر، فضلا عن تحديد الآليات المثلى لتنفيذ هذه المبادرة مع أبناء المناطق الحدودية.
الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تعد رقم 16 لمشروع «مودة»، والذي استطاع منذ إطلاقه تدريب ما يقرب من مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى استفادة 4.9 مليون مواطن مصري من المنصة الرقمية للمشروع للتعلم عن بعد.
وأعلنت وزيرة التضامن تفعيل خدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة» على هذه المنصة الأسبوع الجاري، حرصاً من الوزارة على التواصل مع الشباب بشكل مجاني وفي سرية تامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة المصرية التضامن الاجتماعي المناطق الحدودية حلايب وشلاتين شمال وجنوب سيناء مبادرة جديدة مرسى مطروح منطقة النوبة وزارة التضامن آليات
إقرأ أيضاً:
«التحقق الرقمي» توثق نحو 18 مليون مستند
أبوظبي (وام)
تواصل منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية»، مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل التي تشهدها دولة الإمارات، مسجلة إصدار ما يزيد على 17 مليوناً و962 ألف مستند رقمي موثق، وذلك منذ إطلاقها منتصف يناير 2022.
وارتفع عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة إلى 50 نوعاً صادرة عن 19 جهة حكومية اتحادية ومحلية.وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، خدمة التحقق الرقمي من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في الدولة، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات، وتتيح أيضاً المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف «استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية» في توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.