«التأمينات الاجتماعية» تطلق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت.
يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.
وبينت المؤسسة أن هذه المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر ابتداءً من 3 مارس 2024م، وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
الأول على مستوى العالم.. دبي تطلق مشروعاً لتطوير الموانئ
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، “عن إطلاق مشروع “كود دبي للموانئ”، الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم”.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أوضحت المؤسسة في بيان لها “أن المشروع سيوفير إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك سيتضمّن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري”.
وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان بن سليّم، “إن البدء في تنفيذ مشروع “كود دبي للموانئ” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة عمليات المؤسسة البحرية وضمان مواءمتها مع معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية”.
وتابع سليّم: “يأتي المشروع في إطار التزام المؤسسة بتوفير بيئة آمنة وفعالة تدعم أجندة دبي الاقتصادية “D33″ وتخدم التجارة العالمية، ما يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الملاحة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً”.
وأضاف “أن المؤسسة أطلقت هذا المشروع لتأكيد الدور المحوري لموانئ دبي ضمن سلسلة الإمداد والنقل البحري عالمياً، إذ تسعى من خلاله إلى دعم التجارة البحرية العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للموانئ والمراسي لضمان التشغيل السلس والفعال للعمليات البحرية”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ناصر النيادي، أن “كود دبي للموانئ” يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية، ويأتي في إطار دعم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتسهيل التجارة والتنقل بالإضافة للسياحة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى”.
ولفت “إلى أن المشروع يشمل إطلاق دليل شامل وموحّد يحدد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والأنشطة البحرية، ضمن مجالات أساسية منها فحص التربة، والتجريف، والردم، وإنشاء الجزر، وتحسين التربة، ونزح المياه، وتصميم الفنادق العائمة، والطوافات، وتصميم حواجز الأمواج، ومنشآت الحماية الصخرية”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان