ندوة عن أهمية التجارة الخارجية المصرية بمعهد الاقتصاد الزراعي
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دوره تدريبية بعنوان "اهميه التجارة الخارجية المصرية" والتي تستهدف التعريف بأهمية التجارة الخارجية في زيادة الميزان التجاري الزراعي، ودراسة التحديات التي تواجهها، وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة مثل التجارة الإلكترونية مقوماتها وتحدياتها، البورصات الزراعية ومقوماتها، الآثار المتوقعة لانضمام مصر لتكتل البريكس.
وقال د عبدالوكيل أبوطالب القائم بعمل مدير معهد الاقتصاد الزراعي انه شارك في الدورة نخبة من خبراء وأساتذة الاقتصاد الزراعي ومن خلال جلسات الدورة التي استمرت لمدة 5 أيام تم مناقشة اهمية تحسين التجارة الخارجية الزراعية المصرية.
وخلصت الدورة الى مجموعة من التوصيات اهمها الاستفادة من انضمام مصر لتكتل البريكس للعمل على تأمين الحصول على الواردات الزراعية من السلع الاستراتيجية الاساسية وخاصة الحبوب واللحوم والتي تعتبر دول تكتل البريكس من أهم دول العالم المصدرة لها، واهمية العمل على تنويع الاسواق الاستيرادية المصرية خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة بالعالم، والعمل على تنمية الصادرات الزراعية المصرية في الاسواق الخارجية وتحسين تنافسيتها وخاصة اسواق الاتحاد الاوروبي والدول العربية من خلال تحسين الجودة للصادرات الزراعية المصرية واستغلال المزايا التفضيلية الممنوحة لمصر للدخول الى اسواق الاتحاد الاوروبي والدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الخارجية اللحوم
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي