سامي الجميّل: أستغرب قبول البعض بمبادرات شبيهة بمبادرة بري لا تضمن عقد جلسات مفتوحة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
رأى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن "لا شيء يميز المبادرات التي طُرحت عن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي"، مشيرًا إلى أن "النائب علي حسن خليل وضّحها أمس على أنها عملية حوار كما دعا إليها برّي سابقًا".
وقال في حديث عبر "الجديد": "أولًا لم نرَ أي التزام من قبل الفريق الآخر لعقد جلسات مفتوحة وليس فقط متتالية، وثانيًا: لم ينسحب مرشح 8 آذار سليمان فرنجية من السباق الرئاسي، وبالتالي لا نزال عند نقطة الصفر اليوم، وأستغرب كيف وافق البعض على مبادرة لم تُعالِج هذه النقاط البنيوية وبظلّ عدم قبول حزب الله المناقشة بمرشحٍ ثالث".
أضاف: "مشكلة عدم وجود الرئيس اليوم لا تؤثر فقط على مواقع المسيحيين والتعيينات بل تُنهي الدولة بأكملها وتُلغي كل إمكانيات النهوض، وفرص تشكيل حكومة جديدة وإمكانية إقرار إصلاحات للنهوض الإقتصادي وكل ما يمكن أن يُنفّذ لإنقاذ البلد".
وتابع: "بالنسبة لنا الحل يكون بموقفٍ واضح من حزب الله بالقبول بمرشح آخر والقبول بالتوافق مع باقي اللبنانيين، معتبرًا أن كل المبادرات التي يمكن أن تُطرح ستكون عرضةً لإضاعة الوقت".
ورأى أن "عملية فرض رئيس جمهورية على اللبنانيين بقوة السلاح والمدفع هي عمليًا انقلاب من قبل حزب الله على الدستور من خلال تعطيل العملية الديمقراطية التي ليست لصالحه لمدة عام ونصف، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستقابلها مواجهة بكل السبل المتاحة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف حال صدور حكم غيابي ضدك؟
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس