قرار عاجل من الداخلية الكويتية بإيقاف كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إيقاف تنفيذ كافة المعاملات لأي شخص مدين للوزارة بأي مبالغ مالية مستحقة سواء مواطن أو خليجي أو مقيم.
وفي بيان لها؛ أكدت وزارة الداخلية انها تسعى وبكل جهد على تلبية كافة الخدمات للمواطنين والخليجيين والمقيمين.
كما شددت الداخلية الكويتية علي حرصها التام على تنفيذ المعاملات فور استلامها سواء عن طريق الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني http://moi.
كما اهابت الوزارة بالجميع بسرعة القيام بسداد المبالغ المستحقة عليهم لصـالـح وزارة الـداخـلـيـة ســواء عـبـر مـوقـع وزارة الـداخـلـيـة الإلكتروني http://moi.gov.kw أو عن طريق (تطبيق سـهل)، حتى لا يتم إيقاف معاملاتهم وانجازها دون تأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكويتية وزارة الداخلية الداخلية الكويتية الكويت
إقرأ أيضاً:
فرنسا: نشر 30 ألف شرطي تحسبا لأي اضطرابات خلال الجولة الثانية من الانتخابات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الخميس نشر 30 ألفا من قوات الشرطة والدرك في كل فرنسا، من بينهم 5 آلاف في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، خلال الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل، وذلك تحسبا لأي اضطرابات محتمل حدوثها في البلاد.
وأشار دارمانين في تصريحات صحفية اليوم إلى "تعزيزات كبيرة" لمنع عناصر من اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف من خلق أي فوضى أو اضطرابات عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات.
وندد وزير الداخلية الفرنسي بالاعتداء الذي طال المتحدثة باسم الحكومة بريسكا تيفينو، وهي مرشحة عن التحالف الوسطي الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا فريقها عندما كانوا يضعون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس مساء أمس الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها، إلا أن نائبها والناشط الحزبي تم نقلهما إلى المستشفى.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد حذرت سابقا من "عدة مخاطر أمنية" على هامش الانتخابات التشريعية، وفي مذكرة أرسلتها وزارة الداخلية الفرنسية إلى مدراء الأمن بتاريخ 25 يونيو الماضي، حذرت الوزارة من أن الانتخابات التشريعية ستُجرى "في سياق محفوف بالعديد من المخاطر الأمنية".
وأفادت الوزارة بأن التهديد الإرهابي لايزال عند مستوى عال جدا، وقد تؤدي الأحداث الجارية على المستوى الدولي إلى وقوع أعمال مزعزعة للاستقرار، لا سيما على المستوى السيبراني أو فيما يتعلق بالتلاعب بالمعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي، وتتناول المذكرة بالتفصيل عدة نقاط يجب على السلطات أخذها في الاعتبار، من بينها احتمال حدوث "مظاهرات عنيفة" على هامش الاستحقاقات الانتخابية، وأعمال تستهدف عمليات التحضير للتصويت.