وزير خارجية فرنسا: إسرائيل مسؤولة عن منع وصول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
سرايا - انتقد وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرت السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، معتبرا أنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال ستيفان سيجورنيه: "من الواضح أن مسؤولية منع وصول المساعدات (إلى قطاع غزة) هي إسرائيلية"، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي "يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها يتحمّل الإسرائيليون مسؤوليتها".
وكثّفت فرنسا جهودها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية من أجل فتح معابر إضافية ودخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية.
لكن ذلك لم يحصل و"تزيد المجاعة من الرعب"، وفق ما أوضح سيجورنيه الذي زار المنطقة قبل شهر.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد المأساة التي وقعت الخميس، حين أدت النيران الإسرائيلية إلى استشهاد 115 فلسطينيا خلال توزيع مساعدات إنسانية في القطاع، وفق وزارة الصحة في غزة.
ودعا سيجورنيه، الجمعة عبر إذاعة "فرانس إنتر"، إلى إجراء تحقيق مستقل لاستبيان ما حصل.
والسبت، رأى أن هناك "طريقا مسدودا بشأن رفح" جنوبي القطاع، حيث يتكدّس قرابة مليون ونصف مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة، على الحدود المغلقة مع مصر، في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن هجوم بري قريبا على رفح لإلحاق الهزيمة بالحركة في "معقلها الأخير".
وأعاد وزير الخارجية الفرنسي تأكيد أن ذلك سيكون "كارثة إنسانية جديدة، نبذل قصارى جهدنا لتفاديها"، مذكّرا بأن فرنسا تدعو منذ أشهر إلى وقف دائم لإطلاق النار.
كذلك، أشار سيجورنيه إلى أن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر من عملية السلام يجب استخدامه في الوقت المناسب".
وعلى صعيد آخر، قال سيجورنيه إن لا انقسام بين فرنسا وألمانيا رغم الخلافات الواضحة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس بشأن أوكرانيا.
وقال في المقابلة نفسها "ليس هناك خلاف فرنسي-ألماني، نحن نتفق على 80% من المواضيع".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اليمين الفرنسي يهاجم الجزائريين مجددا
يستمر النقاش حول الهجرة في فرنسا. حيث قدم الحزب الجمهوري مشروع قانون جديد لإلغاء حق البقاء لتلقي العلاج الطبي على الأراضي الفرنسية.
ونددت ست جمعيات فرنسية كبيرة، الثلاثاء، بالقانون المقترح الهادف إلى إلغاء حق الإقامة لتلقي العلاج الطبي للأجانب في فرنسا.
وتم إدخال حق الإقامة لتلقي العلاج في نهاية تسعينيات القرن العشرين للسماح للأجانب المتواجدين بالفعل في فرنسا. بتسوية وضعهم وتلقي العلاج في البلاد.
ويعتقد واضعو هذا القانون المقترح أن النظام يخص حاليا “الأجانب الذين قدموا إلى فرنسا خصيصا للاستفادة من العلاج من أمراض مزمنة”.
وبحسب صحيفة “الجمهوريين”، فإن العدد الإجمالي للأجانب المستفيدين من هذا النظام سيصل إلى 30 ألف شخص. سواء كانوا يتقدمون بطلب للحصول على تصريح الإقامة الأول أو تجديده. حيث استنكر الحزب السياسي “الانجذاب المهاجر” و”التكلفة الكبيرة على المالية العامة”.
الجزائريون على رأس القائمةوفي حديثه على قناة أوروبا 1، عاد جوردان بارديلا إلى موضوع “الهجرة الطبية في فرنسا”.
ويريد زعيم التجمع الوطني وضع حد لما يسميه “فضيحة تأشيرات الرعاية الصحية”.
وحسب قوله فإن التصاريح الطبية الممنوحة للأجانب المرضى يستفيد منها بالأساس الجزائريون.
وصرح بارديلا الذي يخلط بين تأشيرات الدخول إلى فرنسا وتصاريح الإقامة لتلقي العلاج. “أود أن أضع حدا لفضيحة تأشيرات العلاج والتي تعني أن 40% من الجزائريين. الذين يتقدمون بطلب الحصول على تأشيرة على الأراضي الفرنسية هم تأشيرات للعلاج. أي تأشيرات لتلقي العلاج في بلادنا”.
الحقيقة الكاملة..في الواقع، لا تصدر فرنسا تأشيرات للعلاج، بل تصاريح إقامة فقط.
وتعود الأرقام الأخيرة الخاصة بتصاريح الإقامة الصادرة لأسباب طبية إلى التقرير الأخير للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، الذي نقلته إذاعة فرنسا.
ويظهر هذا التقرير أن إجمالي عدد الجزائريين الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصريح إقامة للرعاية الصحية بلغ 2103 في عام 2022. من إجمالي 29271 تصريحًا مُنحت هذا العام. وهو ما يُعادل نسبة 7% وليس 40% كما يدعي جوردان بارديلا.
مرة أخرى، يظل التقدير مرتفعا قليلا. وإذا قارنا 2103 رخصة إقامة للرعاية الصحية بعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين في عام 2022. فإن هذا المعدل يمثل حوالي 1.3% فقط من التصاريح والتأشيرات الممنوحة للجزائريين.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟