إلهان عمر: إدارة بايدن تُشجع مذابح غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
اتهمت النائبة التقدمية إلهان عمر، عضو الحزب الديمقراطي من ولاية مينيسوتا، إدارة الرئيس جو بايدن بـ "إعطاء الضوء الأخضر لمذبحة الفلسطينيين" في ظل الأحداث الدامية في غزة.
وعبرت عمر، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الخميس، بشكل صريح عن دعوتها لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأعربت مرارا عن قلقها بشأن العدد الهائل من الضحايا المدنيين والمليون شخص الذين تم تشريدهم.
وانتقدت عمر إدارة بايدن لموافقتها على تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل من دون موافقة الكونغرس، وذلك خلال تصريحات ألقتها يوم الخميس، برفقة زملائها المشرعين رشيدة طليب وكوري بوش، اللتين تنتميان أيضا للحزب الديمقراطي وتمثلان ولايات ميشيغان وميسوري على التوالي.
وأوضحت عمر أن إعادة التسليح لإسرائيل لا تمثل سياسة خارجية محايدة، ووصفت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بأنها "عنف ترعاه الدولة" ضد العائلات الفلسطينية التي تسعى للعيش في سلام.
ودعت عمر إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشددة على أهمية حماية السكان الأبرياء في غزة وإعادة الرهائن بأمان، وتجديد الأمل في تحقيق السلام في المنطقة.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025