وزير الطاقة السوداني يكشف عن قرار الحكومة تجاه استهلاك المواطنين من الكهرباء فترة الحرب ويعلن عن استيراد عدادات جديدة وادخال التيار لمناطق
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
متابعات تاق برس- كشف وزير الطاقة والنفط السوداني د. محي الدين نعيم محمد سعيد، عن برنامج اسعافي لادخال الكهرباء للمدن الآمنة.
وأعلن عن استيراد عدادات من جنوب افريقيا في طريقها الى البلاد بعد تدمير المتمردين لمصنع العدادات ونهبه.
واكد تكفل الدولة بدعم الكهرباء للمواطنين خلال فترة الحرب بنسبة 100%، وانه لا مطالبات سداد بأثر رجعي للاستهلاك خلال الفترة الماضية.
وكشف ان حجم استهلاك السودان من الكهرباء يقدر ب 22 ألف ميقاواطا سنويا والمنتج منها 4 ألاف ميقاواطا.
وأشار حسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا” استمرار المساعي للاستفادة من انتاج 1000 ميقاواطا من الطاقات الجديدة في عدد من ولايات السودان، باعتبارها ارخص وصديقة للبيئة، وتعد المخرج والحل لمشكلة الكهرباء.
وقال إن السودان سيحذو حذو الدول المتقدمة في هذا المجال.
وكشف عن اتجاه الحكومة لطرح توصيل طاقة شمسية للمنازل (seller house ) عن طريق نظام البوت خلال ساعات النهار لتقليل الضغط على الشبكة.
وأضاف ” لدينا مشروعات طموحة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في ولاية البحر الاحمر وولاية نهر النيل (100) ميغاواطا و (200) ميغاواطا في غرب ام درمان منطقة الجموعية ، وخمسة ميغاواطات في كل من الفاشر والضعين.
وجدد سعي الدولة للاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتنوعة.
واشار الى انه يجري العمل على جذب دخول القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار في هذا المجال عملا بتوجه العالم نحو استخدام الطاقة النظيفة ووفقا للرؤية الاقتصادية.
وحول الاستثمارات في قطاع الكهرباء قال إنها محدودة وانحصرت في التوليد الحراري منها محطات “سيمنس” كما توجد استثمارات في القطاع الخاص للتوليد خارج الشبكة في غرب السودان وشرق السودان ” البارجة التركية” وتجربة التوليد اثبتت نجاحها والفرصة مواتية لاسيما بعد تعديل القانون لدخول القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء.
الكهرباءوزير الطاقةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الطاقة
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاصوأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصوشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.