عاجل| حماية المنافسة تتهم أصحاب مصانع الثلج برفع الأسعار على المستهلكين
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
في إطار الإنفاذ الفعال لأحكام القانون والعمل على مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية خاصة في القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار السلع الاستراتيجية؛ قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على 20 من أصحاب مصانع ألواح الثلج، لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار بيع ألواح الثلج داخل محافظات القاهرة الكبرى بالمخالفة للمادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005.
وترجع أهمية هذا القطاع إلى المستهلك باعتبار أن ألواح الثلج تستخدم في العديد من القطاعات؛ حيث تستخدم في تبريد الخرسانة بالإضافة إلى عمليات التبريد لدى متاجر اللحوم والأسماك والعصائر وغيرها، وتزداد أهميتها مع دخول شهر رمضان واقتراب شهور الصيف.
واتضح أن الشركات المخالفة تقوم بتوريد ألواح الثلج إلى أكبر شركات تصنيع الخرسانة التى تعمل في كبرى المشروعات، حيث تستخدم ألواح الثلج في تبريد الخرسانة، فوفقًا للكود المصري يجب الحفاظ على الخرسانة عند درجة حرارة 25 مئوية مما يؤدي إلى ضرورة اللجوء لألواح الثلج في شهور الصيف للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة.
ومن خلال إجراءات البحث والتقصي التي قام بها الجهاز استطاع الكشف وجود ثلاثة اتفاقات مختلفة داخل السوق على رفع أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج إلى مستهلكي السلعة داخل محافظات القاهرة الكبرى.
كما تبين من الفحص أن الاتفاقات السعرية لم تقتصر على التسعير وفقا للمنطقة الجغرافية بل شملت أيضًا الاتفاق على التسعير وفقًا لنوعية العملاء عند تحديد أسعار البيع إلى شركات الخرسانة.
وتتزامن هذة الاتفاقات السعرية مع دخول شهر رمضان الكريم واقتراب فصول الصيف نظرا لزيادة الطلب في هذه الفترة مستغلين الحاجة إلى ألواح الثلج برفع الأسعار.
ويترتب على هذه الاتفاقات الأفقية المؤثمة الزيادة في أسعار ألواح الثلج التي تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المتعلقة بها مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة على المستهلك.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب.
وقدم تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين مع إلزامهم بقيام كل منهم بتسعير منتجاته منفردًا والامتناع عن تبادل المعلومات التجارية الحساسة الخاصة بالتسعير والكميات والتكلفة، والتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات أو التنسيق على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج أو أية ممارسات أخرى مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
#جهاز_حماية_المنافسة_المصري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية الثلج اسعار الثلج حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
مهنيو الدواجن يهددون بالتصعيد ويطالبون بإعفاء الكتاكيت من الرسوم والضريبة
في خطوة جادة للضغط على الجهات المعنية، أرسلت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج مذكرة رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تطالب فيها بتفعيل مخرجات تقرير مجلس المنافسة بشأن أسعار الأعلاف، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفوه بـ”الخروقات” التي تعصف بالقطاع.
وخلال يوم دراسي نظمته الجمعية تحت عنوان “الآفاق والإكراهات التي يواجهها القطاع”، شدد المربون على أهمية إعفاء الكتاكيت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، كخطوة أساسية لتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة في السوق الوطنية.
واعتبر المربون أن هذه الإجراءات ستمكنهم من خفض تكاليف الإنتاج، مما سينعكس إيجاباً على الأسعار وجودة المنتج النهائي.
وأثار المشاركون في اليوم الدراسي القضايا المتعلقة بتصنيف المربين في القوانين الحالية، حيث دعوا إلى ضرورة تعديل هذه الآليات بحيث يتم تصنيفهم كمزارعين بدلاً من أطراف تجارية، بما يضمن لهم حقوقاً أفضل ويعزز استدامة القطاع. وأكدوا على ضرورة إشراكهم في الحوار مع المؤسسات الحكومية لإيجاد حلول جماعية وشاملة للتحديات التي يواجهها القطاع.
وتأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه قطاع الدواجن تحديات كبيرة، خاصةً مع ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل غير مسبوق، مما يؤثر بشكل مباشر على مداخيل المربين ويهدد استقرار القطاع.
وسبق لمجلس المنافسة أن أصدر تقريراً في وقت سابق حول هذه المسألة، داعياً إلى مراجعة آليات تحديد أسعار الأعلاف لضمان الشفافية وحماية حقوق المربين.
في ظل هذه الظروف الصعبة، يراهن مربو الدجاج على تدخل الحكومة لتخفيف العبء المالي عليهم، وإنقاذ ما تبقى من استثماراتهم.
ومن المنتظر أن يتواصل الحوار بين المعنيين خلال الأيام المقبلة للبحث في سبل تفعيل هذه المطالب.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة