السعودية.. مبادرة هامة لأصحاب العمل والمنشآت
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن إطلاق مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت، وذلك ضمن جهود المؤسسة لتصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية المديونيات وتخفيف الآثار المالية إضافة إلى تعزيز مبدأ الالتزام التأميني الذي من شأنه ضمان الحفاظ على حقوق المشترك وصاحب العمل.
وبحسب صحيفة عكاظ السعودية؛ فقد بينت المؤسسة أن هذه المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر ابتداءً من 3 مارس 2024 وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
كما وجهت التأمينات الاجتماعية دعوة لكافة أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة «تأميناتي أعمال» عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز رضا العملاء سبق أن أطلقت مبادرة المخالفات الصفرية التي قدمت تسهيلات في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث تضمنت التسهيلات التدرج في فرض المخالفات التأمينية وعدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون إيقاع أية غرامات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد تعديلها.. النواب يوافق على تخفيض حجم الغرامات عند الخطأ الطبي
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وأيد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، المقترح وقال: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء”.
وأضاف نقيب الأطباء، أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان