عبدالله المضف يرفض صرف مبالغ خارج اعتماد الميزانية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن عبدالله المضف يرفض صرف مبالغ خارج اعتماد الميزانية، أعرب النائب عبدالله المضف عن رفضه لصرف مبالغ خارج اعتماد الميزانية معتبراً هذه الخطوة مخالفة للدستور في المادة 146 تحديداً وانتهاك صارخ للرقابة .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبدالله المضف يرفض صرف مبالغ خارج اعتماد الميزانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعرب النائب عبدالله المضف عن رفضه لصرف مبالغ خارج اعتماد الميزانية معتبراً هذه الخطوة مخالفة للدستور في المادة 146 تحديداً وانتهاك صارخ للرقابة الشعبية الممثلة بنواب الأمة.وقال الم...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بحضور نائب محافظ المركزي.. حكومة الاستقرار توافق على مقترح رفع الدعم عن الوقود وتوحيد الميزانية العامة لعام 2025
ليبيا – حكومة الاستقرار توافق على رفع الدعم عن الوقود وتوحيد الميزانية العامة
وافق رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، مع إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء، وذلك خلال اجتماع تشاوري موسع عُقد الأربعاء بمقر مصرف ليبيا المركزي. الاجتماع تناول مناقشة إعداد الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية لعام 2025 وآليات توحيد أوجه تحصيل وإنفاق المال العام.
أبرز الحضور والمناقشاتشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بينهم نائب المحافظ مرعي البرعصي، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، وفاخر بوفرنة. كما حضر الاجتماع مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية فتحي التومي، إضافة إلى أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تصور الميزانية.
قرارات الاجتماع رفع الدعم عن الوقود والمحروقات: وافق رئيس الحكومة على المقترح، مع توجيه إعداد آلية لتنفيذه. تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي: تم الاتفاق على تضمين عوائدها ضمن مصادر تمويل الموازنة العامة. القانون رقم 18 لعام 2023: الموافقة على العمل بالقانون الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين. مناقشة الميزانية العامة الموحدة: تم الاتفاق على جميع ما يتعلق بالباب الأول (المرتبات)، الثاني (النفقات التشغيلية)، والرابع (مشروعات التنمية)، مع تأجيل مناقشة الباب الثالث الخاص بالمشروعات الاستثمارية لاجتماع لاحق. أهداف الاجتماع تعزيز العدالة الاجتماعية والجغرافية في المصروفات العامة. ترسيخ الشفافية وترشيد الإنفاق العام. مواجهة التحديات التنموية والإعمار في ليبيا. نتائج الاجتماعخلص المشاركون إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تسهم في توحيد أوجه الإنفاق العام وتعزيز قواعد الشفافية والعدالة، بما يحقق التنمية المتوازنة في كافة ربوع ليبيا.