حماية المنافسة: ثبوت مخالفة 20 مصنعا لإنتاج ألواح الثلج باتفافهم على رفع وتثبيت الأسعار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
في إطار الإنفاذ الفعال لأحكام القانون والعمل على مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية خاصة في القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أسعار السلع الاستراتيجية؛ اعلن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على 20 من أصحاب مصانع ألواح الثلج، لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار بيع ألواح الثلج داخل محافظات القاهرة الكبرى بالمخالفة للمادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005.
وترجع أهمية هذا القطاع إلى المستهلك باعتبار أن ألواح الثلج تستخدم في العديد من القطاعات؛ حيث تستخدم في تبريد الخرسانة بالإضافة إلى عمليات التبريد لدى متاجر اللحوم والأسماك والعصائر وغيرها، وتزداد أهميتها مع دخول شهر رمضان واقتراب شهور الصيف.
واتضح أن الشركات المخالفة تقوم بتوريد ألواح الثلج إلى أكبر شركات تصنيع الخرسانة التى تعمل في كبرى المشروعات، حيث تستخدم ألواح الثلج في تبريد الخرسانة، فوفقًا للكود المصري يجب الحفاظ على الخرسانة عند درجة حرارة 25 مئوية مما يؤدي إلى ضرورة اللجوء لألواح الثلج في شهور الصيف للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة.
ومن خلال إجراءات البحث والتقصي التي قام بها الجهاز استطاع الكشف عن وجود ثلاثة اتفاقات مختلفة داخل السوق على رفع أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج إلى مستهلكي السلعة داخل محافظات القاهرة الكبرى.
كما تبين من الفحص أن الاتفاقات السعرية لم تقتصر على التسعير وفقا للمنطقة الجغرافية بل شملت أيضًا الاتفاق على التسعير وفقًا لنوعية العملاء عند تحديد أسعار البيع إلى شركات الخرسانة.
وتتزامن هذه الاتفاقات السعرية مع دخول شهر رمضان الكريم واقتراب فصول الصيف نظرا لزيادة الطلب في هذه الفترة مستغلين الحاجة إلى ألواح الثلج برفع الأسعار.
و يترتب على هذه الاتفاقات الأفقية المؤثمة الزيادة في أسعار ألواح الثلج التي تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المتعلقة بها مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة على المستهلك.
وتعد جريمة الاتفاق الأفقي من أخطر جرائم المنافسة؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التي تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب.
وقدم تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين مع إلزامهم بقيام كل منهم بتسعير منتجاته منفردًا والامتناع عن تبادل المعلومات التجارية الحساسة الخاصة بالتسعير والكميات والتكلفة، والتوقف فورًا وبشكل نهائي عن عقد أية اجتماعات أو اتفاقات أو التنسيق على رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع ألواح الثلج أو أية ممارسات أخرى مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في القانون، ويؤكد الجهاز أنه عازم على التصدي وبكل قوة لكافة أشكال الاتفاقات الأفقية لتجنب أضرارها البالغة على الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة أسعار السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة