تفاصيل وضمانات شهادات البنك الأهلي الجديدة بعد اتفاقية رأس الحكمة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يثير العديد من المواطنين استفسارات حول شهادات البنك الأهلي الجديدة ومزاياها التي تستهدف جذب العملاء والمستثمرين، بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة.
استفد من عائد شهادات البنك الأهلي الجديدة.. أسعار العائد وطرق الشراء لشهادات الادخار والاستثمار أدعية رمضان: رحلة الارتباط الروحي والتواصل مع اللهسنتعرف خلال السطور التالية على تفاصيل هذه الشهادات وما يميزها إلى جانب الضمانات المتاحة من البنك الأهلي.
1. **شهادة بنك مصر:**
- لمدة عام بقيمة 1000 جنيه، صالحة للأفراد المصريين والأجانب.
2. **شهادة الادخار:**
- تحفز على الادخار والاستثمار وتقدم عائدًا ثابتًا.
3. **شهادات بعائد 30%:**
- تقدم عائدًا عاليًا يصل إلى 30%، متاحة لمدة 3 سنوات.
شهادة البنك الأهلي الجديدة لـ 3 سنوات:
- عائد كبير يصل إلى 30% مع زيادة 5% مقارنة بالشهادة 25%.
- إمكانية صرف عائد شهري بناءً على طلب العميل.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.
- إمكانية شراء الشهادة أون لاين أو زيارة الفروع.
- ضمان كامل لمدة 3 سنوات.
- إصدار بطاقات ائتمان بضمان كامل.
- إمكانية استيراد الشهادة بعد 6 شهور.
- تمثل أعلى شهادات بنك الأهلي أفضل الخيارات من حيث العائد الحالي في البنوك.
باستمرار البنك في تقديم شهادات مبتكرة وضمانات قوية، يظل تحفيز العملاء وتوفير خيارات استثمارية جذابة أحد التحديات الرئيسية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة اتفاقية راس الحكمة البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي شهادات البنك الأهلي الجديدة الشهادات الجديدة
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس