التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، شو دينيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.  واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بشو دينيو، والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تأتي بعد أشهر قليلة من آخر لقاء ثنائي جمعهما في روما في شهر يوليو 2023، على هامش مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم الغذاء 2023".

 

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي مدير عام منظمة الفاو على إعادة انتخابه مرة أخرى لهذا المنصب، ما يدل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها شو دينيو، لدى الدول الأعضاء بالمنظمة. 

وخلال اللقاء، أكد "مدبولي" قوة العلاقة التاريخية والإستراتيجية التي تربط مصر بالفاو، حيث تعد القاهرة من أوائل الدول التي انضمت لعضوية المنظمة الأممية منذ تأسيسها في عام 1945.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الجاري بين مصر والمنظمة ضمن إطار عمل البرنامج الوطني الحالي للفاو في مصر الذي أوشك على انقضاء مدته، مثمنا كذلك التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج الوطني الجديد حتى عام 2027، والذي تم توقيعه في أعقاب اللقاء بميزانية تقديرية تتجاوز الـ 70 مليون دولار.

 وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج الجديد يستهدف العديد من المشروعات التي تخدم الأهداف الإستراتيجية وخطة عمل التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030.

وأكد أن هذه الإستراتيجية تأتي في توقيت مهم للغاية في ظل الحاجة لضمان تحقيق الأمن الغذائي بصورة أفضل، خاصة أن مسألة الأمن الغذائي هي أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الحكومة المصرية. 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مسألة الأمن الغذائي باتت أحد أهم شواغل المجتمع الدولي، لاسيما منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية التي أثرت بدورها في سلاسل الإمداد العالمية، وخلفت نقصا في الكثير من السلع، ما تسبب في ارتفاع أسعارها عالميا. 

وأضاف أن الحرب في غزة كان لها انعكاسها على الدول المجاورة لمنطقة الصراع  ومن بينها مصر، لكن على الرغم من ذلك لا تزال معظم المساعدات التي تصل إلى القطاع مصدرها مصر، إذ ساهمنا حتى الآن بما يزيد على 80٪ من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة.  وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع إلى دعم منظمة الفاو لضمان وصول المساعدات وزيادتها لأهالي قطاع غزة. 

وبدوره، ثمن السيد/ شو دينيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ومنظمة الفاو، مشيرا إلى أن مصر انضمت إلى المنظمة في العام الذي تأسست فيه، وهذا يعكس أهمية مصر لدى المنظمة ليس فقط على مستوى القارة الأفريقية بل على المستوى العالمي أيضا.

وأوضح أن مصر تستضيف مكتبين تابعين لمنظمة الفاو أحدهما مكتب إقليمي والآخر مكتب قطري، وهذا يؤكد دلالة أهمية مصر بالنسبة لمنطقتها الإقليمية.  

وأشار إلى أن التعاون بين مصر والمنظمة يتضمن الكثير من المجالات أهمها تحقيق الأمن الغذائي وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني لمشروعات الزراعة والغذاء، مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه الوزارات المصرية وعلى رأسها وزارتا التعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان تحقيق أفضل النتائج من هذا التعاون المشترك. 

وأشاد السيد/ شو دينيو كذلك بالإنجاز الكبير الذي شهده في العاصمة الإدارية الجديدة، من مشروعات مهمة. 

كما ثمن الدور المهم الذي تلعبه مصر لدعم سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الجارية هناك، مؤكدا أنه لولا الدعم المصري لازداد الوضع سوءًا في القطاع، قائلا: هذا ليس جديدًا على مصر، فهذا البلد منذ آلاف السنين لديه المقدرة والخبرة على القيام بدوره الإقليمي الهام". وأكد أن منظمة الفاو تبذل قصارى جهدها لدعم سكان غزة بالتعاون مع المنظمات الأممية الأخرى والأطراف المعنية؛ لضمان التخفيف من معاناة سكان القطاع الأبرياء. 

وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها لاكتمال برنامج التعاون الحالي بين مصر ومنظمة الفاو الذي تضمن عددا من المشروعات المهمة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة باستكمال المشروعات التي بدأتها في برنامج التعاون (٢٠١٨-٢٠٢٢). 

من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حرص مصر على دعم التعاون مع الفاو في ظل الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الأمم المتحدة الفاو الأمن الغذائی رئیس الوزراء منظمة الفاو بین مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.

وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.

وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.

وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.

ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.

والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.

وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.

 

مقالات مشابهة

  • إجتماع مالي لبناني - أوروبي - دولي لتعزيز التعاون وجذب المساعدات وجابر أكد التزام الحكومة بالاصلاحات
  • سمير عمر رئيسًا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • عبد الرحيم علي يهنىء سمير عمر لتعيينه رئيسًا لقطاع الأخبار بالمتحدة
  • سمير عمر رئيسًا لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
  • داليا عبدالرحيم تهنيء سمير عمر رئيسًا لقطاع الأخبار بالمتحدة
  • «المتحدة» تُعيّن سمير عمر رئيسًا لقطاع الأخبار
  • منها استعدادات الصيف.. مدبولي يتابع الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
  • رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى